البلاد – خاص
سلطت حادثة استهداف موكب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الضوء مجددًا على الفوضى التي تسببها الميليشيات التركية في ليبيا، ما يعزز المطالبات بتفكيكها لحلحلة الأزمة ونجاح مساعي تشكيل السلطة الجديدة.
وقال باشاغا، أمس (الاثنين)، إن الهجوم الذي تعرض له موكبه “لم يكن صدفة بل كان محاولة اغتيال خُطط لها جيداً”، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الوزير تعرّض لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيثُ قامت سيّارة مسلّحة 27 مصفّحة، بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستعمال أسلحة رشاشة”، مبينة أن العناصر الأمنية المكلفة بحراسته قامت بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم. واعتبرت مصادر مطلعة، أن الحادثة هي محاولة لإرباك المشهد السياسي وخلق ذريعة لتفجير الوضع ميدانيا، وبالتالي انتكاس التوافق الليبي واستمرار فايز السراج وحكومته وبقاء باشاغا في المشهد، مضيفة أن ما حصل في جنزور هو بمثابة المحاولة الأخيرة لتعقيد المشهد والعودة للمربع الأول.
ويأتي ذلك بينما تستعد السلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبت قبل أكثر من أسبوعين في مدينة جنيف السويسرية، لتسلم مهامها خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستكون من بين مهامها توحيد المؤسسة الأمنية وكبح جماح الميليشيات المسلحة. وقال جهاز دعم الاستقرار الليبي إنه سيلاحق قانونيًا من تورط بإطلاق النار على موظفيه من حرس باشاغا، معتبراً أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية، نافيا أية محاولة لاغتيال الوزير. من جانبه، أكد وزير الدفاع في حكومة الوفاق، إنه يعمل على “تأمين العاصمة لمنع أية تجاوزات بعد حادثة باشاغا. وكلّف الوزير صلاح النمروش قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أية تجاوزات أمنية. وألقت حادثة فتحي باشاغا المثيرة للجدل الضوء على الخلل الأمني في طرابلس الواقعة تحت حكم الميليشيات، وصبّت في صالح الداعين والمطالبين بجعل مدينة سرت مقرا للسلطة الجديدة، بعيدا عن العاصمة طرابلس التي لا تزال ترضخ تحت حكم الميليشيات المسلحة المسيرة لأغلب مقراتها الحكومية. وتسلط هذه العملية المسلّحة التي شهدتها منطقة جنزور وما نتج عنها من توتر أمني بالعاصمة طرابلس وتهديدات متبادلة بين ميليشيات الزاوية والميليشيات المنضوية تحت إمرة وزارة الداخلية، الضوء على أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة وتتمثل في سبل كبح جماح الميليشيات المنتشرة في طرابلس وفي مدن الغرب الليبي، إضافة إلى توحيد الأجهزة الأمنية.
