القاهرة – عمر رأفت
بدأت تركيا مجددا، إشعال الأزمات في الصومال، لإشعال العاصمة مقديشو عبر قوات خاصة دربتها أنقرة لخلق مزيد من الفوضى في إفريقيا، إذ سمع دوي أصوات الرصاص في العاصمة الصومالية أمس، ما أثار الخوف بين المواطنين من عودة شبح الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية.
وقال محتجون وأهالي في مقديشو، إن قوات فرقة “جورجور” الخاصة التي دربتها تركيا هاجمت مدنيين وقتلت مواطنين خرجوا للتظاهر ضد قرار السلطات بتأخر الانتخابات، ما أعاد أجواء الحرب الأهلية الصومالية ويمهد الطريق لانفلات أمني تستفيد منه القوى المتشددة وفي مقدمتها حركة الشباب.
وتلقت قوات “جورجور” تدريبات مكثفة في القاعدة التركية بمقديشو “تركصوم”، فيما يتراوح عدد عناصرها بين 4500 و5000 عسكري، ويتلقون الأسلحة والذخائر من تركيا، ويتمركزون في كل من مقديشو وطوسمريب وبلد حاوة، بينما تعتبر تركصوم قاعدتهم الرئيسية. ويعيش الصومال أزمة سياسية منذ مطلع فبراير الجاري، بعد نهاية ولايتة الرئيس محمد عبد الله المعروف بـ”فرماجو”، وكان الصومال يعتزم في البداية تنظيم أول انتخابات مباشرة منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1991، لكن تعثر الإعداد وهجمات حركة الشباب الإرهابية أجبرت السلطات على التخطيط لاقتراع آخر غير مباشر. واتهمت المعارضة الرئيس المنتهية ولايته، والذي يسعى إلى ولاية ثانية، بملء المجالس الانتخابية الإقليمية والوطنية بحلفائه.
وطبقا لموقع “أحوال” المتخصص في الشأن التركي، تشعر المعارضة الصومالية بالقلق من تدخلات أنقرة من خلال الدعم المسلح لقوات الشرطة الخاصة التي تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مقديشو.
وحذرت المعارضة الصومالية في ديسمبر الماضي تركيا من مخاطر إرسال شحنات من الأسلحة إلى الوحدات الخاصة التي تدربها، غير أن شاهد عيان، قال إن المدرعات التركية انتشرت في شوارع العاصمة الصومالية، مما يظهر تورط أنقرة في إشعال الصراع، فيما عبرت بعثة الأمم المتحدة في الصومال عن قلقها العميق من جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مقديشو، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس وخفض منسوب التوتر.
من جهة ثانية، انتقد مقرر البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، أنقرة بسبب حكم بالسجن على النائب المعارض عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو. وقال إن الحكم يتعارض مع الأجندة الإيجابية للاتحاد الأوروبي التي وعدت بها الحكومة التركية، كما انتقدت مقررة تركيا السابقة في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، الحكم ضد أوغلو، مؤكدة أن الحكومة التركية تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة.
وكانت وزارة الداخلية التركية قدمت طلبات لرفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بما في ذلك الرئيس المشارك بيرفين بولدان، بسبب دورهم المزعوم في سلسلة من احتجاجات الشوارع في عام 2014، وذلك تمهيدا لقمع كل من يعارض نظام أردوغان.
