=تابعنا جميعًا خلال الأيام الماضية قصة المقيمة العربية الجنسية التي ظهرت في مقطع فيديو وتدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة، إذ قامت الصحة في جدة بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.
وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أية أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.
من وجهة نظري فإن هذا الموضوع الذي حقق الترند السعودي واستفز المواطنين والمجتمع بأكمله يجب أن لا يمر مرور الكرام ، فصحة جدة التي تبذل كل جهدها في سد كل الثغرات وأوجه المخالفات ضد المستشفيات والقطاعات الصحية والعيادات ومراكز التجميل يجب أن تكون هي الأخرى في موضع التساؤل بكيفية حدوث هذا الأمر الذي يعد مخالفة صريحة في امتهان مهنة بلا شهادة والإدعاء بإعطاء إبر الفيلر والبوتكس، فإذا كانت جميع هذه الادعاءات التي أدلت بها صحيحة فأن ستر الله وحمايته قد شمل السيدات اللواتي خضعن لها.
وإذا نظرنا من الناحية القانونية فلابد من محاسبة الجهة التي عملت فيها إذ ان القضية لا تنتهي أو تتجاهل أو تغلق بالتقادم وخصوصًا في المجال الصحي ، لوجود مخالفات صحية عديدة منها – كما أشرت- انتحال شخصية طبيبة في إعطاء ابر فيلر وبوتكس ، بالإضافة إلى وجود تضليل للمرضى.
وأخيراً أؤكد بأن المريض عندما يذهب إلى المستشفى أو العيادات الخاصة أو أي قطاع صحي فأنه مسبوق بالثقة والاطمئنان يوقن بأن الشخص الذي يعالجه طبيب يحمل شهادة معترف بها ومسجل في هيئة التخصصات الصحية ويحمل رخصة ممارسة المهنة الإنسانية، وخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة انطلاقًا من أن صحة البشر أمانة في أعناق الأطباء.
والله من وراء القصد.
shahm303@hotmail.com
