المحليات

3 استهدافات لمطار أبها في 72 ساعة

الرياض – البلاد

لا زال النظام الإيراني يمارس عبر ميليشياته الحوثية تصدير الإرهاب، مستهدفا الأعيان المدنية والمدنيين، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مكثفا استهدافه مطار أبها المدني ومدينة خميس مشيط والمنطقة الجنوبية، بطائرات مسيرة مفخخة، في عدوان واضح يعد جرائم حرب في تجاوزه لكل القوانين الدولية التي تحرم وتجرم الاعتداء واستهداف المواقع المدنية أو المدنيين.

وخلال الـ 72 ساعة الماضية، منذ الأربعاء الماضي وحتى أمس السبت، اطلقت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعوة من إيران، طائراتها المسيرة، في محاولة آثمة للنيل من المدنيين تحديدا وسلامة الطيران المدني في المطارات بصفة عام، بـ 3 استهدافات لمطار أبها الدولي، والذي يمر عبره آلاف من المواطنين والمقيمين والسائحين من جنسيات مختلفة.

ولعل هذه الاستهدافات تعد تأكيدا واضحا على أن الميليشيات الإرهابية تتعمد النيل من كل ما هو مدني برا وبحرا وجوا، متجاوزة قوانين الحماية الدولية للمدنيين سواء في السلم أو حتى في حالات الحرب.

ويوم الأربعاء الماضي 10 فبراير أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية أطلقت طائرات مففخة باتجاه مطار أبها، مما أحدث أضرار طفيفة ولا اصابات بين المدنيين في المطار، وبعدها بـ 24 ساعة، يوم الخميس 11 فبراير، استهدفت الميليشيات أيضا المطار بطائرات مففخة، ليأتي ثالث الاستهدافات أمس السبت.

لكن الاستهدافات الأخيرة ليست الأولى إذ تعمد الإرهابيون الحوثيون استهداف المطار نفسه في يوليو من عام 2019، وهي الجريمة الإرهابية التي نجم عنها عدد من المصابين من المدنيين، والتي جسدت أيضا محاولات الإرهابيين الفاشلة في النيل من سلامة وأمن المطارات المدنية والمدنيين في السعودية، وبرهنت للعالم أن إيران همها بث الفوضى والخراب والدمار في الدول كافة، وأنها تطلق أذرعها وميليشياتها لتنفيذ المخطط الإجرامي الإرهابي.

وتقف قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” سدا منيعا أمام تلك المحاولات من الملالي في تحقيق أهدافها الواضحة والمفضوحة في النيل من البلدان العربية على وجه العموم، وبسط نفوذها في اليمن على وجه الخصوص وتصدير إرهابها للمملكة، إذ يتم اعتراض وتدمير تلك الطائرات المسيرة والصواريخ التي تحاول الوصول إلى المملكة، والتي في الغالب تنطلق من صعدة اليمنية مركز الإرهابيين الحوثيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *