جدة – البلاد
ليست المرة الأولى التي تعلن فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها لن تتهاون في ملاحقة الفاسدين في أي موقع وتحت أية صفة، لأن النزاهة يجب أن تكون سمة بارزة في المرافق العامة على وجه الخصوص وفي المجتمع على وجه العموم، كما يجب الحفاظ على المال العام من أيادي من باعوا ضمائرهم من أجل المكاسب الشخصية.
ويكشف الإعلان الأخير الذي أعلنته مكافحة الفساد بشأن التحقيق مع 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية متعلقة بالفساد، وتوقيق 65 منهم في 9 أجهزة حكومية، الحزم في مكافحة الفساد، الذي للأسف يتصف به البعض ممن يفترض منهم النزاهة والإيفاء بمتطلبات الوظائف الهامة التي يتبوأونها.
وتثبت مكافحة الفساد من خلال القضايا التي تنظر فيها بسرية تامة لضمان عدم افلات أحد من العقاب، أنها لن تتردد في الوصول إلى أي مسؤول تدور نحوه شبهات فساد سواء كانت رشوة أو استغلال نفوذ وظيفي أو اساءة استخدام السلطة أو تزوير.
ولعل حجم المتهمين الذين تطالهم التحقيقات تجسد حرص الهيئة على الوصول للحقائق الدامغة لتأكيد الأدلة والقرائن، بدلا من الشبهات.
ولأن القضاء سيد الحسم، تقوم نزاهة بدورها الكامل في توفير الأدلة والبراهين بعد التحقيق المطول، ليتم رفع كل القضايا للقضاء العادل ليحكم فيها، وينال كل فاسد جزاؤه.
ولا تتحفظ هيئة مكافحة الفساد في ذكر الجهات التي ينتمي لها بعض الفاسدين تأكيدا على أنهم ليسوا سوى أقلية يمثلون أنفسهم وإن تدثروا بغطاء جهات لها وزنها ويعرف الجميع مقدارها وأصالتها وقيمتها.
فهناك موظفون في وزارات الدفاع والداخلية ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى وزارات خدمية مثل الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وقبلها وضعت نزاهة أياديها على تشكيل عصابي في البنوك (12 موظفا) ساعد 7 رجال أعمال و7 مقيمين في تحويلات للخارج لمبالغ مالية مجهولة المصدر، تصل إلى 11.5 مليار ريال، فكانت التهم جميعها تتعلق بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وقبلها وضعت نزاهة أياديها على ملفات عدة فاسدين بمختلف المسميات الوظيفية، منهم ضباط متقاعدين، أبرزهم لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، وسفير سابق وموظفون في الخارجية ورئيس بلدية سابق وأمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
يبقى الدور الأكبر على المخلصين والشرفاء في المجتمع، والذين يضربون أروع الأمثلة في المشاركة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال الابلاغ عن أية شبهات فساد مالي أو إداري، لأن الشعار الأبرز هو لا مكان للفاسدين أينما كانوا.
