البلاد -الرياض
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.
وطالب المجلس في الجلسة، التي عقدها أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد مناقشة تقرير الهيئة للعام المالي 40/1441، طالب الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.
من ناحية أخرى، صوت المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني 40/1441، وأصدر قراره اللازم في هذا الخصوص.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 40/1441، حيث نوه الأعضاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في جانب آخر، طالب مجلس الشورى في قرار آخر، بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.
وتضمن قرار المجلس المبني على مناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 40/1441، المطالبة بإتاحة فرص استثمارية؛ كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة، ليشمل فصول السنة كافة.
كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.
في جانب ثان، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الأردن في مجال الربط الكهربائي الموقع بتاريخ 1441/12/26هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ قُدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن مشروع المذكرة.
ملاحظات ترجئ التصويت على “بوابة الدرعية”
أرجأت ملاحظات أعضاء مجلس الشورى، التصويت على التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية 40/1441.
وطلب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الدكتور علي القرني، من المجلس منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
وأوصت اللجنة بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي.
كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة؛ مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة.
وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
من جانبها، أشارت عضو المجلس، الدكتورة منى آل مشيط، إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، مطالبةً بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم.
كما طالب عضو المجلس سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، كما أكد أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة.
فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري، عن مدى مساهمة الكوادر السعودية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والفنون الإبداعية في المشاريع المتعلقة بتطوير بوابة الدرعية، التي اعتمدت الهيئة الضوابط المعمارية لها، والمستمدة مـن الطراز المعماري لحي طريف التاريخي، والطراز المعماري النجدي.
أما عضو المجلس المهندس محمد العلي، فقد أكد أن تنفيذ تطوير بلدة الدرعية التاريخية المتقن والمميز، يتطلب من الهيئة توثيقه، والاستفادة من الخبرة المكتسبة منه، ونقلها ونشرها؛ لتكون نموذجا يحتذى به وملهما لباقي المدن، التي بدأت الاهتمام بتأهيل وترميم دورها القديمة، لضمان تحقيق نفس المستوى من التأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.
