البلاد – عمر رافت
فيما تتواصل في جنيف اجتماعات انتخاب مسؤولي المناصب السيادية في ليبيا، والاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت لبحث آليات التطبيق الفعلي لمخرجات اجتماع جنيف بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تتوالى مساعي تركيا لإفشال أي تقدم يمكن إحرازه على هذا الصعيد.
وتسعى تركيا لإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تعتمد عليه جميع التحركات العسكرية والسياسية الرامية لإنهاء النزاع، إذ كشفت الساعات القليلة الماضية عن تحرك جديد من أنقرة لتقويض الهدنة السارية حاليًا، حيث بدأ ضباط أتراك تدريب ميليشيات الوفاق على وسائل الدفاع عن السفن وإمدادات الأكسجين، بحسب بيان رسمي أعلنته وزارة الدفاع التركية، مايؤكد تحدي أنقرة للإرادة الدولية التي تريد حلا سلميا في ليبيا. ويرى المراقبون أن إجراءات أنقرة لإسقاط اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا تراجعت رغبة الليبيين، ومعهم المجتمع الدولي في إنهاء النزاع، بينما تعلق العديد من الدول آمالا كبيرة على حل مسألة المرتزقة وطردهم من طرابلس، وجمع السلاح بيد أجهزة أمنية موحدة، من أجل المضي في سبيل حل الأزمة التي أغرقت البلاد منذ سنوات في بحر الفوضى.
يأتي هذا فيما يسرع المرشحون لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الخطى لعقد تحالفات وصفقات سياسية تتوافق مع المشهد المحلي والدولي، يتم بموجبها تشكيل قوائم مشتركة قوية قادرة على الفوز، تمهيدا لعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف للتصويت عليها والإعلان عن الأسماء التي ستقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن تركيا تواصل عملية تجنيد المرتزقة في شمال سوريا وتجهيزهم لإرسالهم إلى ليبيا وسط مطالبات أممية بطرد المرتزقة والميليشيات من ليبيا. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عملية التجنيد التي تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط، بزعم “حماية منشآت” في ليبيا، إلا أنه يتم ضمهم لقوات الوفاق والميليشيات.
