الدولية

مخطط لشيطنة أحداث طرابلس وإفشال تشكيل الحكومة

البلاد – مها العواودة

أجمع مسؤولون وسياسيون لبنانيون على وجود مخطط لشيطنة أحدث طرابلس، من خلال الزج بالمندسين بين المتظاهرين لتنفيذ أعمال تخريبية، معتبرين أن المخطط يقصد به قطع الطريق أمام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بعد أن فشلت أطراف عدة في إسقاط التكليف وإجباره على الاعتذار، أو الإذعان لشروطهم المتمثلة بالحصول على الثلث المعطل والسيطرة على وزارات الدفاع والداخلية والعدل. وأكدوا أن مواجهات طرابلس قد تكون شرارة لموجة غضب عارمة تجتاح البلاد في ظل انسداد الأفق السياسي وتعثر ولادة حكومة الإنقاذ، وقلب السحر على الساحر ليكون الخلاص من حزب الله وحلفائه وقيام لبنان الجديد. وأكد الوزير الأسبق الدكتور ايلي ماروني، أن مواجهة تظاهرات طرابلس بالعنف، ضرب للثورة ويقتضي السرعة في كشف الحقائق حتى لا يصل لبنان إلى المستنقع الطائفي، مبينا أن معاناة طرابلس مع الإهمال المزمن ممتدة، حيث يسجل فيها أكبر عدد من العاطلين عن العمل ومن الذين لامس الجوع حياتهم، منوها إلى أن عودة الشارع إلى التحرك منها فتح المجال أمام مندسين للقيام بأعمال تخريب وحرق وشغب أدى إلى ردات فعل أمنية أسفرت عن قتلى وجرحى. ولفت إلى أن خلف هؤلاء المندسين بعد خارجي، في إشارة لإيران، ورسائل داخلية لجعل طرابلس ساحة اختبار في الصراع الحكومي وصراع يريدون تحويله طائفيًا.

من جانبه، أكد السياسي اللبناني خلدون الشريف أن مخطط شيطنة طرابلس ليس جديدًا، إذ تسعى كل الأطراف وعبر التاريخ الحديث، إلى سحب العصف لكل المشكلات السياسية والاجتماعية إلى هذه المدينة كونها ذات أغلبية لمكون معين، مؤكدا إلى أن مخططات الترهيب ستؤدي إلى فوضى سيتضرر منها الجميع. بدوره، شدد المحلل السياسي براء هرموش، على أن طرابلس أمام مؤامرة جديدة عبر المندسين وتسلل الغرباء الذين عاثوا فسادً وحرقًا في مؤسساتها الرسمية والبلدية والمحكمة الشرعية بهدف إسقاط آخر مقومات الصمود واستمرار الحياة العامة، فضلا عن الضغط على الرئيس المكلف وإرغامه على القبول بأية تشكيلة حكومية تحت شعار الخروج من حالة الضياع السياسي والمشكلة الأمنية والاقتصادية التي تهدد بتفجير الوضع اللبناني بأكمله وتستهدف المبادرة الفرنسية وتحول دون قيام حكومة إنقاذية بعيدة عن المحسوبيات السياسية، وتحاول الانسجام مع الموقف العربي والدولي المطالب بإسقاط هيمنة السلاح الفئوي لحزب الله ومنع تحكمه بمفاصل القرار اللبناني مباشرة أو عبر حلفاءه في التيار الوطني الحر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *