البلاد – رضا سلامة
توالت الدعوات في مدينة طرابلس شمال لبنان لتصعيد الاحتجاجات ضد سيطرة “حزب الله” وفساد الطبقة الحاكمة الموالية للملالي، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال التظاهرات، فيما صدرت تحذيرات أممية من أن تزايد مستوى العنف قد يسقط البلاد في الهاوية، معتبرة أن الأمر رسالة أخرى للطبقة السياسية بسرعة تشكيل حكومة فعالة بدون المزيد من التأخير.
واندلعت المواجهات في محيط سراي طرابلس، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واستقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني، فيما أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، إصابة 117 شخصًا من المتظاهرين والقوى الأمنية في المواجهات، ضمنها إصابات حرجة.
وتزايدت الدعوات بين المتظاهرين لمزيد من الاحتجاجات والخروج إلى الشارع والتوجه لمنازل النواب في طرابلس بعد مقتل الشاب عمر فاروق الطيبة، في مؤشر على أن حادثة القتل ستضفي مزيدا من التصعيد في أجواء متوترة أصلًا جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تعمقت بفعل الإغلاق العام بسبب كورونا مع عدم تقديم السلطات دعم مالي للمتعطلين عن العمل.
وبعد الاحداث الدامية التي شهدتها طرابلس الثائرة ضد الفساد والجوع والفقر، أعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السابق يان كوبيتش، أن تزايد مستوى العنف، بخاصة أثناء الاحتجاجات في طرابلس، مع سقوط عدد من الجرحى، الذين أصيب بعضهم بجروح خطيرة سواء بين المتظاهرين أو القوى الأمنية، هو رسالة أخرى للطبقة السياسية المتسببة في سوء الأوضاع، داعيا السياسيين إلى تشكيل حكومة فعالة دون مزيد من التأخير، مؤكدًا أنه لم يعد بإستطاعة الناس تحمل هذا السقوط الحر إلى الهاوية.
وبينما يتخبط اللبنانيون بأزماتهم المالية والصحية وسط فشل سلطوي ذريع في ايجاد الحلول، أوضحت مصادر سياسية موثوقة أن كل الوساطات التي جرت في الآونة الاخيرة في موضوع تشكيل الحكومة، اصطدمت بالفشل.
وكشفت المصادر استمرار تعنت الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل مدعومين بالحليف حزب الله، ذراع إيران في لبنان، رافضين الإعتراف بالأمر الواقع المأزوم والتواضع أمام تعاظم الأزمة الداخلية على كل المستويات. وتعاني الدولة اللبنانية منذ فترة من أزمات سياسية ومالية خانقة، وتوجد ديون تتجاوز 100 مليار دولار، وسط مخاوف من الإفلاس والقلق من عدم التمكن خلال شهور من دفع رواتب الموظفين، وبات أكثر من نصف سكان لبنان الآن يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن الطبقة الحاكمة متهمة بعدم الاكتراث بمشاكلهم.
