البلاد – عمر رافت
تعرضت تركيا لضربة جديدة في ليبيا، بإلغاء محكمة البيضاء اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين حكومة الوفاق والجانب التركي، بعد أن أثارت الاتفاقيتين اللتين وقعتا في نوفمبر 2019 جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، إذ أعلن البرلمان والجيش الليبي موقفهما الرافض من الاتفاقيتين في حينه.
ونصت الاتفاقيتان على على إنشاء قوة عسكرية، وقاعدة تركية في ليبيا، كما وفرت الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي، كما أثارت الاتفاقية البحرية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، واعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص أنها الاتفاق بين أنقرة والوفاق يهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال الباحث في الشأن التركي والدولي، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد حامد، إن خطوة إلغاء الاتفاقيتين خطوة تاريخية، مبينا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة ضربة جديدة لتركيا وحكومة الوفاق.
فيما اعتبر المتخصص في الشأن التركي سامح الجارحي، أن الحكم يدل على تراجع الدور التركي في لبييا، مؤكدا أن الاتفاقيتين باطلتين في الأساس، وصدرتا بشكل غير قانوني من حكومة السراج المرفوضة من مجلس النواب الليبي، منوهًا إلى أن الحكم سيؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك، تزداد حدة الصراع بين أجنحة الوفاق يوما بعد آخر، إذ وقعت اشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوة الأمن العام وقوة الردع، الخاضعتين لسلطة حكومة الوفاق، في حي الأندلس وسط العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر مختلفة إن الاشتباكات بدأت بعد أن رفضت قوة الأمن العام دخول عناصر من قوة الردع إلى بعض المناطق داخل العاصمة دون تنسيق مسبق، مما وتّر الأجواء وخلق حالة من الذعر في صفوف المواطنين، فيما أكد ناشطين أن الاشتباكات توقفت في وقت لاحق بعد انسحاب عناصر الردع وإعادة قوة الأمن العام التمركز في مواقعها.
