تولي قيادة المملكة الحكيمة صحة وسلامة الإنسان أولوية في كافة الأوقات والظروف ، وذلك ليس بمستغرب من وطن تقوم دعائمه على رسالة سامية ونهج قويم يعم خيره الجميع دون تمييز ، وتجلى هذا واضحاً في أزمة جائحة كورونا العالمية حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وقت مبكر لمنع تفشي الفيروس ، وحظي القطاع الصحي بدعم سخي لتوفير كافة مستلزماته واحتياجاته بما مكنه من تطبيق البروتوكول العلاجي بصورة فاقت التوقعات ، لتصبح المملكة في طليعة الدول التي استطاعت مواجهة الفيروس بقوة وفاعلية ، كما تصدرت نسب التعافي في دول الخليج العربية وفق احصائية أعلنها مجلس الصحة الخليجي.
وتتواصل هذه الإنجازات في حين أكد مختصون دوليون أن المملكة لديها القدرة والكفاءة في تأسيس مصنع لصناعة لقاحات الفيروس وأن ما قامت به من جهود لاحتواء الجائحة أنموذج يحتذى به.
وتمتد يد العناية من القيادة الرشيدة بقرارات من مجلس الوزراء الموقر ، لمزيد من التجويد والكفاءة في هذا القطاع الحيوي ومن ذلك تعديل اسم برنامج “طبيب سعودي تحت التدريب” إلى “برنامج تدريب الممارسين الصحيين”، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج، وتطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على المتدربين الملتحقين بالبرنامج، وبهذا التكامل لمنظومة الرعاية تؤكد المملكة عمق دورها الحضاري من أجل الإنسان.
