يصنف اقتصاد المملكة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم بموارد هائلة وقدرة على الاستثمار الأمثل ومواجهة كافة التحديات، وبحكمة وإرادة وعزيمة قيادتها الرشيدة حققت المملكة قفزات نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة وفي كافة المؤشرات الدولية فيما تواصل بذل الجهد لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص واستمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية 2030، ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ومبادرات وحزم التحفيز، وتعميق الشراكات الذكية بما يعزز من مكانتها ومسؤوليتها في مجموعة العشرين .
وتعد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن منظومة ومسيرة الاصلاحات المستمرة والتطلعات العالية لتحقيق النمو الاقتصادي ومواصلة الإنجازات الاستثمارية الضخمة ورفع جودة الحياة في هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وستشهد المملكة قفزات نوعية من خلال برنامج الصندوق بضخ استثمارات محلية في قطاعات حيوية واستراتيجية لرفع مستوى المحتوى المحلي وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، واستحداث قرابة مليوني وظيفة وتحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة.
ومع استمرار البرامج الحكومية بوتيرة متسارعة ومبادرات تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص وإنشاء المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار والاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي والمكانة الدولية تمضي المملكة بقوة نحو مرحلة جديدة وغد مشرق.
