الرياض- البلاد
وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في مجال التدريب وريادة الأعمال، والإسهام في توطين المهن الهندسية بالقطاع الصناعي.
وأكد مدير عام “مدن” المهندس خالد السالم، الحرص على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز تجربة المستثمر وتطوير إجراءات العمل في بيئة صناعية متكاملة الخدمات اتساقاً مع استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المذكرة تقضي بتعاون الطرفين في مجال دعم روّاد الأعمال المهندسين وتوطين المهن الهندسية بالقطاع الصناعي، وكذلك النهوض بالعمل الهندسي، وتوفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية في المدن الصناعية للمهندسين حديثي التخرج ولصقل مهارات طلاب كليات الهندسة.
وبين أنه بموجب المذكرة سيتم بحث النشاطات المشتركة والمتخصصة في تطوير مهنة الهندسة وزيادة الوعي المهني، ودعم العمل الهندسي والأنشطة الصناعية ذات الصلة. من جابنه، أوضح أمين هيئة المهندسين المهندس فرحان الشمري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، التي ستعمل على تكثيف خدمة الوسط الهندسي والمنتمين له من خلال تهيئة بيئةٍ مشتركةٍ تتيح الفرص وتعزّز المهارات، وتوطّن المهن وتشجّع الطاقات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية الممكلة 2030″.
وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.
من جهة ثانية خلص مؤتمر سيدات الصناعة 2020 إلى توصيات عدة تمثل الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أبرزها تحفيز منشآت القطاع الصناعي وحثها بشكل مستمر على تهيئة جميع الممكنات اللازمة وتوفير البيئة الملائمة لعمل المرأة بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية بالقطاع الصناعي ،إلى جانب تعزيز الاستثمار النسائي الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة رأس المال النسائي بالقطاع الصناعي إلى 20% .
وخلال الحفل الذي أقيم في ختام فعاليات المؤتمر التي انطلقت ديسمبر الماضي تحت شعار ” لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام ” ، أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ،بالجهود الحثيثة والاهتمام المتزايد من القيادة الرشيدة والخطوات المتخذة لضمان التنويع الاقتصادي والاعتماد اقتصادياً على المصادر غير النفطية.
