مسقط : واس
حدّد النّظام الأساسي لسلطنة عمان آليّةً مستقرّةً لانتقال ولاية الحُكم في السّلطنة, وآليّةً لتعيين وليّ العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحُكم في الدّولة.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن ” المواد من ٥ إلى ١١ من الباب الأول من النّظام الأساسي نظمت آليّةَ نظامِ الحُكم في السّلطنة ومن تؤول إليه ولايةُ الحُكم، حيث بيّنت أن نظـام الحكم سُـلطانيٌّ وراثيٌّ فـي الذّكـور من ذرّيـة السُّلطان تركـي بن سعيد بن سُلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحُكم تنتقل من السُّلطان إلى أكبر أبنائه سِنّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفّـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحُكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفَّى إخوة”.
وبيّن النّظام ” أنه إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة فتنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سنّ الإخوة. وإذا لم يكن لمن له ولاية الحُكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعيّن فـي البند (الثاني) من المادة الخامسة”.
وأفاد بأنه إذا انتقلت ولاية الحُكم إلى منْ هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيّات السُّلطان مجلس الوصاية الذي يكون السّلطان قد عيّنه بإرادة سامية. فإذا لم يكن قد عيّن مجلسًا للوصاية قبل وفاته، قام مجلسُ العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكّل من أحد إخوة السُّلطان واثنين من أبناء عمومته. ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسومٌ سلطانيٌّ كما يصدر أمر سلطانيّ بتعيين من تكون له ولاية الحُكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليًّا للعهد، ويحدّد الأمر السُّلطاني اختصاصاته، والمهام التي تُسند إليه.
