نرمين عباس
ودع العالم الأسبوع الماضي سنة 2020 العصيبة، والتي شهدت تفشي فيروس كورونا ومعاناة الدول اقتصاديا وصحيا
مما جعل الكثيرين مترقبين لما ستحمله السنة الجديدة، آملين بتحسن للوضع العام حول العالم.
ولكن مع دخولنا العام الجديد، لابد من الالتفات لأبرز المخاطر التي تهدد 2021
والتي اختارها تقرير صادر من مجموعة “يورآسيا” الأميركية المختصة بتقييم المخاطر السياسية في العالم.
الانقسام الأميركي حول بايدن
بعد انتخابات أميركية “طاحنة”، اختارت الولايات المتحدة جو بايدن رئيسا جديدا لها
لكن قرابة نصف مواطني البلاد، من أنصار دونالد ترامب، لا يعتقدون بأن بايدن هو الرئيس الشرعي للبلاد.
الانقسام الكبير في الولايات المتحدة قد يخلق فوضى غير مسبوقة في 2021
وبالرغم من أنها شأن محلي، إلا أن تأثير السياسة في الولايات المتحدة على العالم أمر مفرغ منه.
كوفيد الممتد
على الرغم من بدء عام جديد، إلا أن فيروس كورونا المستجد مستمر
وسيستمر في التأثير على الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم.
اللقاحات المضادة حفزت الأمل على مستوى العالم
إلا أن التقرير يشير إلى أن بدء التطعيمات بحد ذاته سيسبب مشاكل طوال عام 2021، إلى جانب الدين العام الضخم.
وفقا للتقرير، فإن معدلات التعافي المختلفة لدول العالم
وبين الأجزاء المختلفة داخل البلد الواحد، قد تثير غضبا عاما
وقد تنبئ بشفاء أسرع للدول الغنية من الدول الفقيرة، مما يخل بالتوازن العام.
منافسة المناخ
وفقا للتقرير، في عام 2021، سينتقل المناخ من ساحة تعاون عالمي إلى ساحة منافسة عالمية.
ومع التزام اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وكندا بموازنة انبعاثات الكربون بحلول منتصف القرن
والتزام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالانضمام إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من إدارته
سيتنافس قادة العالم على قيادة محادثات المناخ.
الرئاسة المناخية ستكون موضوعا حقيقيا هذا العام، وستخلق انشقاقات بين دول العالم الكبرى، وفقا للتقرير.
التوتر الصيني-الأميركي
على الرغم من الإدارة الأميركية الجديدة، ستظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين
متوترة في عام 2021، حيث سيكون لدى القوتين العالميتين
“منافسة لعلاج العالم من كورونا، وأخرى لجعله صديقا للبيئة”.
قد تستخدم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن سياسات جديدة في تعاملها مع الصين
وتجنيد الحلفاء و “البحث عن جبهة متعددة الأطراف ضد سياسات اقتصادية وأمنية صينية محددة”، وفقا للتقرير.
صراع البيانات
متأثرة بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين
سيستمر الضغط من أجل فرض قيود على مشاركة البيانات الشخصية للأفراد في عام 2021.
ومن ناحية أخرى ستظل التوترات بين سياسة البيانات الأميركية وشركاتها الضخمة
وتركيز أوروبا على “السيادة” الوطنية، سائدة في عام 2021.
الأمن الإلكتروني في خطر
مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا في استخدامات الحياة جميعها
وضع الأمن الإلكتروني في نقطة تحول، قد تفقده السيطرة على الأمور.
ومع نقص معايير الأمان على مستوى الأمن الإلكتروني
توجد ثغرة أمنية سانحة لقراصنة الإنترنت في 2021 لمهاجمة الأشخاص
ومثلها على الجبهة الجيوسياسية، توجد توجهات قرصنة دولية مماثلة
مع عدم وجود قواعد عالمية لسلوك الدول بشأن هذا الموضوع.
العزلة التركية
وسط “الاستجابة الضعيفة لأزمة كورونا” في البلاد ، تواجه تركيا أزمة مالية حقيقية
وستؤثر قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان بزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي
على شعبيته داخليا وخارجيا، وفقا للتقرير.
بدون دعم حلفائه، سيُحاصر أردوغان، ومن المحتمل أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة كرد فعل
مما يزيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإن “احتمال المواجهة العسكرية يتزايد” في بعض المناطق بالنسبة لتركيا.
انخفاض الاعتماد على الطاقة
نظرا لأن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض استهلاك الطاقة في العالم
فقد عانت بعض البلدان في المنطقة من الخسائر المالية المزدوجة للوباء وانخفاض الدخل المرتبط بالطاقة
وسوف تستمر في التدهور من القوتين حتى عام 2021.
وفقا للتقرير، يواجه العراق، الذي يشكل النفط 90 بالمئة من عائداته، أكبر التحديات
ومن المرجح أن تؤدي ظروفه الاقتصادية غير المستقرة إلى مزيد من الاحتجاجات العنيفة.
أوروبا بعد ميركل
بعد 15 عاما من عملها كمستشارة لألمانيا، ستتنحى أنغيلا ماركيل في النصف الثاني من عام 2021.
ووفقا للتقرير، “كانت ميركل أهم زعيم في أوروبا”، ويشكل رحيلها تهديدا كبيرا للقارة
التي تواجه بالفعل تداعيات عمليات الإغلاق المكثفة في بعض البلدان، من بين مخاوف مالية أخرى.
تدهور أميركا الجنوبية
وفقا للتقرير، لن تكون اللقاحات واسعة الانتشار متاحة بسهولة حتى النصف الثاني من عام 2021
في أجزاء كثيرة من أمريكا اللاتينية، حيث سيكون لموجة أخرى من فيروس كورونا آثار دائمة على الاقتصادات المترنحة بالفعل.
إلى جانب الانتخابات المقبلة، فإن بلدانا مثل الأرجنتين والمكسيك والإكوادور وبيرو وتشيلي
التي عانت من “تدهور مالي كبير”، معرضة بشكل متزايد للخطر، ومن المرجح أن يتضاءل الإنفاق على السياسات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية.
