البلاد – وكالات
أوصى الأمين العام أنطونيو غوتيريس، أمس (الثلاثاء)، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر من قاعدة في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية في البلاد، فيما أعلنت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا “في أسرع وقت ممكن.
وقال الأمين العام في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، إنه “يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتكون مقرها في سرت، لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع”.
ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار إلى انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع، ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون 3 أشهر. ولم يقدم غوتيريس الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة، المكونة من 5 ممثلين من الجانبين المتنافسين طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والحكومة المتمركزة في شرق البلاد للقيام بمهام مراقبة محددة. وتابع “عبرت الأطراف الليبية أيضًا عن موقفها الثابت بعدم نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك قوات نظامية تابعة للأمم المتحدة على الأراضي الليبية”.
يأتي ذلك فيما أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال يناير الجاري، عن أملها في أن يُصدر المجلس “في أسرع وقت ممكن” قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
