الرياض – البلاد
واصلت المملكة قبضتها الحديدية على المتورطين في قضايا الفساد المختلفة، أمس (الخميس)؛ إذ صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.
وقال: إن القضية الأولى التي جاءت بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، تمثلت في إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة، والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية، بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ 1.600 مليون ريال للثالث مقابل ترسية العقد. وحصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23.485.000 مليون ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر للحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته، مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
ولفت إلى أنه في القضية الثانية، تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.639.100 ملايين ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات، قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.822.560 مليون ريال، بينما تمت القضية الثالثة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك؛ إذ تم القبض على مواطن، و3 مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ 3.600.000 ملايين ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات تبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة 10.465.177 ملايين ريال.
وأكد المصدر أن القضية الرابعة تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية، إذ تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقًا سفيرًا في إحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 3 آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.
وتمثلت القضية الخامسة في إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية، مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.200 ملايين ريال.
أما القضية السادسة، التي تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فتمثلت في إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ 221.243 ألف ريال، وجدولة قيود بمبلغ 211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
وأشار إلى أن القضية السابعة تمثلت في إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ 2.600 مليون ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية، منوها إلى أن القضية الثامنة تمثلت في إيقاف رئيس بلدية سابق في إحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 قطعة أرض لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة.
وكانت القضية التاسعة عبارة عن إيقاف موظف في إحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.
وتمت القضية العاشرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ 75 ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة. بينما تمثلت القضية الحادية عشرة، في إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.
ونوه المصدر إلى أن القضية الثانية عشرة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة؛ إذ تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ 801.520 ألف ريال، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة، إذ قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية، إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
