القاهرة – عمر رأفت
أعلنت الحكومة اليونانية، أمس (الأربعاء)، رفضها للدعوة الأخيرة التي وجهتها لها تركيا لإعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923، التي حددت الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن الخلافات بين أثينا وأنقرة يمكن معالجتها في سياق اتصالات استكشافية لترسيم حدود المناطق البحرية.
وفيما قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن قضية تغيير معاهدة لوزان هي إحدى القضايا الثنائية التي يجب مناقشتها، جاءه الرد من المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، قائلا: “هناك إطار عمل وهو الاتصالات الاستكشافية”.
وتستمر تركيا منذ أيام في تخفيف لهجة التصعيد التي اعتمدتها في الأشهر الأخيرة تجاه العديد من الأطراف الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فرنسا، وتجاه الولايات المتحدة أيضا، فبعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) ومسؤوليها، بدأت أنقرة تخفف من حدة تصريحاتها، معولة على فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية المقبلة في يناير. واستكمالا لسياسة المهادنة لتفادي العقوبات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وإنه يأمل في أن تفعل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الشيء ذاته، ملمحا إلى استعداد بلاده للسير بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، ما يؤكد أن أنقرة باتت تخشى العقوبات الأمريكية والأوربية لذلك بدأت تهادن للإلتفاف عليها، خاصة وأن تقارير صحفية أوربية قالت إن السياسة الخارجية التي ينتهجها أردوغان تمثل استفزازا للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو، لافتة إلى أنه يتوجب على الطرفين وضع حد لممارساته.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق، عقوبات على تركيا على خلفية هذا النزاع على أحقية التنقيب شرق المتوسط، بينما أثار الملف الليبي خلافات أيضا بين الطرفين، فضلاً عن الملف السوري وتدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر الحدود التركية.
