منذ بداية جائحة كورونا الجديد وضعت المملكة على عاتقها تسخير كافة امكانياتها لمواجهتها حفاظاً على صحة وسلامة الإنسان، فكانت الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة الدقيقة لمسار الفيروس داخلياً وخارجياً. وفي هذا السياق جاء قرارها بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتاً لمدة أسبوع آخر، إجراءً وقائياً بعد تحور الفيروس وظهور سلالة جديدة في عدد من الدول ، مما استلزم الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات رائدة للمملكة في محاصرة الفيروس ، مع استمرار تقييم الوضع والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
لقد استجابت المملكة مبكراً من خلال العديد من الإجراءات الصحية الوقائية والرعاية الطبية، وفق منظومة متكاملة أشادت بها منظمة الصحة العالمية، فكانت الحصيلة تراجعاً كبيراً ومستمراً في الإصابات وارتفاع حالات التعافي.
كما تصدت بحكمة للآثار الاقتصادية من خلال حزم الدعم للقطاع الخاص وحماية الوظائف وإلغاء بعض الرسوم وتوفير المواد الغذائية وغيرها مما يهدف إلى المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة إلى تمكين القطاع الصحي والجهات ذات الاختصاص من مواجهة الوباء بتوفير كافة متطلباتها وتحمل تكلفة علاج المصابين، هذا بالإضافة إلى جهودها الدولية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وما أثمرت عنه من إيجابيات واستجابة سريعة لمواجهة هذه الأزمة التي طالت العالم ويأمل في نهاية تامة لها.
