الرياض- البلاد
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة(AEC)، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب:” إن هذه الصفقة تعزز حضور شركة(SAMI) في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها. كما أن الاستحواذ سيعزز فرص شركة الإلكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها.
وأكد دعم سمو وزير الدفاع لنقل الصناعات العسكرية وتوطينها كجزء رئيس من رؤية المملكة 2030، كما يسهم هذا الإنجاز في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة (SAMI) في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
وأضاف معاليه: “وتُعَد شركة الإلكترونيات المتقدمة(AEC) بمثابة جوهرة الصناعات العسكرية في المملكة، ومبعث فخر للسعوديين، إذ ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع في المملكة، وذلك من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار. وبالاستفادة من أحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة وعقود من الخبرة والجهود الجماعية لكل من شركتي(SAMI) و(AEC) سيشكل الاستحواذ مستقبل منظومة الدفاع المحلي وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة عبر تنمية المهارات، وإيجاد فرص العمل، والتصدير”.
من جانبه توجه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد، بالشكر إلى صندوق الاستثمارات العامة على دعمهم غير المحدود وجهودهم المبذولة التي أسهمت في إنجاح عملية الاستحواذ، مؤكداً أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز قطاع الدفاع المحلي ودعم وتحقيق نسب التوطين التي ينشدها المحتوى المحلي للصناعات العسكرية.
وتُعَد شركة الإلكترونيات المُتقدّمة داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030، بفضل خبرتها على مدى 32 عاماً في سوق الصناعات العسكرية والدور الرائد الذي تؤديه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية. وسيُمكِّن الاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) من تعزيز قطاع الإلكترونيات الدفاعية لديها، بالإضافة إلى تسهيل نقل التقنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
قطاع الإلكترونيات الدفاعية
وسيدعم استحواذ شركة (SAMI) على شركة (AEC) استراتيجيتها، التي تهدف إلى توسيع أعمالها والدخول في قطاع الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة، وسيسهم في تحقيق خططها لنقل تقنية الصناعات العسكرية المحلية وتوطينها وتعزيز منظومة الدفاع السعودية، تماشياً مع برامج رؤية المملكة 2030.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج :” إن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وخططنا الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس القادمة، ويضعنا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، مما يشكل علامة بارزة للشركة ومدعاة فخر لنا جميعاً، إدارةً وموظفين”. وأضاف: “تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل التزام وخبرات وتضافر جهود جميع العاملين في كلتا الشركتين، وستوفر لنا هذه الصفقة الفرصة لتعزيز مكانتنا بشكل أكبر في سوق الصناعات العسكرية، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات التقنيات المتطورة داخل المملكة وخارجها، وكذلك مواصلة تنمية قدرات الكوادر الوطنية”. وقد تم الإعلان عن استكمال الاستحواذ خلال حفل نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة من أعضاء مجلس إدارة شركة ومجلس إدارة شركة ومسؤولين من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة الدفاع، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة “بي إيه إي سيستمز” المملكة، وجهات معنية أخرى.
رؤية المملكة والتوطين
الجدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030 أولت أهمية كبيرة لتوطين الصناعات العسكرية ووضعت لذلك هدفاً لتوطين ما يزيد على (٥٠٪) من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 مؤكدة أن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني خاصة أن المملكة تعد من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري في حين يقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على 7شركات ومركزي أبحاث فقط.
منتجات بأعلى المعايير العالمية
وفي هذا السياق وبتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للمملكة وحلفائها مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
,سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة ، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.
ومن المستهدف أن تصبح الشركة ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
تعزيز قدرات التصنيع العسكري
أما الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء في 2017م، فهي تجسد طموح الدولة المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافداً هاماً للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.
واستطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
كما أطلقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين.
كما تعمل الهيئة على إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
