تمثل حقوق الإنسان أولوية كبيرة في نهج المملكة وسياستها، وفي ممارساتها العملية لتعزيز هذه الحقوق وثقافتها وتمكينها لدى أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل ، وكذلك تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتحديداً ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم المكفولة نظاماً ، ومن الشواهد العملية الموثقة لهذا الاهتمام ، ماتضمنته رؤية المملكة 2030 ، من تأكيدات على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب ومن ذلك صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطاراً قانونياً لحمايتهم، وإنشاء هيئة خاصة بذلك، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، بالإضافة الى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش ، وكذلك تطبيق ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها.
هذا التطبيق الأصيل لحقوق الإنسان عامة ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص ، تحرص المملكة على تتويجه بمشاركة هذه الفئة العزيزة في تحديد ما يواجههم من تحديات ومناقشة القضايا الخاصة بحقوقهم في مجال التعليم والصحة والأمن والتأهيل والعمل على دمجهم الوظيفي بتشجيع المنشآت على تشغيلهم ، ضمن مسيرة التنمية السعودية الشاملة والرؤية الطموحة للازدهار، وهذا التقدم وهذه الشمولية في معنى حقوق الإنسان ونصاعة ممارستها ، هو محل التقدير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية المعنية التي تثمن للمملكة جهودها المرموقة في دعم هذا النهج الناصع بإعلاء قيم الإنسانية ، والآفاق الواسعة لهذا الدور بدعمها لتنمية الشعوب ومستقبل الإنسان أينما كان.
