البلاد – رضا سلامة
تتجه إيران إلى تصعيد الصدام مع المجتمع الدولي عبر تشريع جديد يمكن أحد المتطرفين من الوصول إلى منصب الرئاسة وتشكيل “حكومة حرب”، لتصبح السلطات والمؤسسات كافة في قبضة الأشد تطرفاً، بينما تتوالى التنديدات بإفراط النظام في تنفيذ إعدامات بحق معارضين وناشطين.
وفي خطوة تهدف لوضع مؤسسات الحكم في إيران كاملة بيد “غلاة المتطرفين”، صوّت برلمان الملالي، أمس (الأحد)، على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكّن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما شخصيات أكثر تطرفًا، من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد حوالي 6 أشهر.
وكان القيادي في التيار المتطرف حسن نقوي حسيني، أعلن سابقا أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وجاء توجه المتطرفين للسيطرة على مقعد الرئاسة، بعد احتلالهم كل مراكز السلطة في البلاد، بعد تحديد لملامح الحكومة المقبلة التي يريدونها في قبضة “غلاة الإرهابيين”، فيما يدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ”حكومة حرب” ويريدون رئيسًا من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد.
ورغم ثقة الأصوليين في اختيار رئيس عسكري، يبدو أن هناك مخاوف لدى النظام، بشأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات، لاسيما بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، أقل نسبة مشاركة شعبية على مدى 4 عقود، خصوصا أنها جاءت عقب قمع الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر الماضي والتي راح ضحيتها حوالي 1500 متظاهر وسجن الآلاف.
يأتي ذلك، فيما شن عدد من الناشطين الإيرانيين حملة انتقادات واسعة ضد النظام بعد انتشار خبر إعدام ناشطي بلوش، إذ انضمت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة “نوبل للسلام”، شيرين عبادي، إلى تلك الحملة، مؤكدة خبر إعدام ناشطي بلوش في زاهدان، قائلة إنها تتفق مع الذين يصفون دولة الملالي بـ”جمهورية الإعدام”.
وأعلنت حملة نشطاء البلوش إعدام بهنام وشعيب ريغي، بينما نُقل جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، إلى الزنزانة الانفرادية، في انتظار الإعدام.
وكانت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، حذّرت من تنفيذ إعدامات ضد 5 معتقلين في مدينة زاهدان بتهم ملفقة كالتمرد ضد النظام والانتماء إلى جماعات معارضة.
وتتصدر إيران قائمة أكثر دول العالم في تنفيذ الإعدامات، بعد الصين، وغالبا ما تصدر تلك الأحكام بحق معارضين وناشطين إيرانيين دون محاكمات عادلة، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية عدة، وبعد انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين.
