جدة – عبد الهادي المالكي
تبدأ اليوم المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف والمخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم لتملك عقاراتهم ببحرة ، بعد صدور توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.
واهاب الوقف المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الالكتروني الرسمي لأمانة الوقف لمعرفة المكاتب الهندسية .
يذكر ان العين العزيزية بدأت في حصر املاكها الواقعة على جانبي خط الانابيب من وادي فاطمة الى مدينة جدة مرورا بطريق مكة القديم ، وكانت أولى اعمال الوقف إزالة التعديات على أراضيه ابتداءً من ورش شارع الإسكان ثم سوق الاهدل وأخيرا التشاليح الواقعة في قويزة. وتواصل خلال الفترة القادمة استعادة بقية أراضيها المعتدى عليها التعاون مع الجهات المشاركة في الازالة بمنطقة مكة المكرمة.
تملك عقارات الدولة
يأتي ذلك في سياق إعلان الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بدء استقبال طلبات التعديل وتملك العقارات اعتبارا من اليوم الأحد عبر منصة “إحكام”.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أصدرت قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.
وتهدف القواعد إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولن تنظر اللجان في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
