الرياض – البلاد
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموحة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.
وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط انتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد أن برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين معاليه أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع.
