الرياض- البلاد
أكدت وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي سارة بنت فهد التميمي أن المملكة اتخذت تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، ولعبت رؤية المملكة 2030 دوراً محورياً في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، ونتج عن هذا التوجه تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها وكالة الهيئة للتعاون الدولي بعنوان “أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة”.
وقالت التميمي:”أصدرت المملكة العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تعديل العديد من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها”.
وأضافت أن العنف ضد المرأة يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجد هذه الظاهرة مناهضة دولية واسعة نتج عنها حثّ الدول على استحداث آليات التصدي لها، لما لها من تأثيرات وعواقب سلبية اجتماعياً واقتصادياً و سلوكياً الخاسر فيه ليست المرأة وحدها بل المجتمع بأسره.
من جهتها ألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري نظرة عامة عن جهود المملكة في مناهضة العنف ضد المرأة، وتطرقت إلى القوانين التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص ، ودور المجلس في هذا الجانب بينما استعرضت الدكتورة منال بنكيران مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمناهضة هذه الظاهرة وجهود الهيئة الأممية في هذا الإطار. وناقشت الدكتورة مها المنيف مؤسس برنامج الأمان الأسري والمدير التنفيذي السابق دور الأبحاث والقطاع شبه حكومي في التصدي لهذه الظاهرة. وتطرقت إلى دراستين متخصصتين عن العنف ضد المرأة تم إجراءهما بالرياض. من جهتها قالت حرم السفير الأمريكي السيدة كاثي أبي زيد إن العنف ضد الفتيات والنساء قضية عالمية تؤثر على الملايين في كل قارات ودول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة ويتطلب القضاء عليها بتكاتف الجميع.
