الرياض – البلاد
في جلسات مكثفة ومهمة لمنتدى الميزانية، ناقشت جلسة “استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي بعد جائحة كورونا”، محفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الجديدة.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادّاً إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ونوّه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقــراً، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي ودعم دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة حققت في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياساً على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أُصدِرَت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.
صندوق التنمية الوطني
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ سنتين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة سمو ولي العهد، لافتا إلى ان الصندوق يهدف إلى إستراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر, مثل قطاع الصحة والأدوية، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريباً 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعًا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات ، ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال.
صندوق الاستثمارات العامة
بدوره أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالمياً، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال.
وبين أن الصندوق أسس أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور -أحد أفضل الشركات في الطاقة المتجددة.
وأعلن أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنوياً حتى عام 2030، موضحا
أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء حوالي 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.
