الرياض – البلاد
واصلت المملكة، ضرب أوكار الفساد ومحاسبة المفسدين، إذ صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت 120 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 184 مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ولفت المصدر إلى أن أبرز القضايا تمثلت الأولى منها في تورط موظفي بلدية في صرف ملايين الريالات بدون وجه حق، وقال: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1 / 2 / 1442 هـ وتاريخ 28 / 2 / 1442 هـ عن المعلومات المتوفرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف مبلغ 110.006.545 ملايين ريال بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ 38.378.411 مليون ريال، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.
وأشار إلى أن القضية الثانية تمثلت في إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ 8 ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين. أما القضية الثالثة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم إيقاف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ 5.948.572 ملايين ريال.
ونوه إلى أن القضية الرابعة التي تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية تمثلت في إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة.
والقضية الخامسة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم إيقاف 3 ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و6 موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و5 مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها 1.918.167 مليون ريال.
وتمثلت القضية السادسة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك، في القبض بالجرم المشهود على 3 مقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بعرض مبلغ 1.590.000 مليون ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك. أما القضية السابعة تمثلت في إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار 33 وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض مبلغ (1.500.000) مليون ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده.
وأكد المصدر أن القضية الثامنة تمثلت في إيقاف مساعد مدير عام للشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول “وكيل ومفوض على حساباتها البنكية”، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة 204 آلاف ريال، مبينا أن القضية التاسعة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث ألقي القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه باستلام مبلغ 5 آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، منوهة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم 980 عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.
