البلاد- هاشم آل الهاشم
أكد خبراء اقتصاد عرب وأجانب أن المملكة سوف تشهد ارتفاعاً في النمو الاقتصادي والناتج المحلي خلال 2021، رغم أن العام المقبل هو عام التعافي الاقتصادي لدول العالم عقب تأثر أغلبها بتداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أن المملكة سوف تتمكن من تحقيق نمو يقترب من 3.5 %، وهو معدل قياسي إذا ما تم مقارنته بالأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العام الجاري، مشيرين عبر “البلاد” إلى أن المواطن في المملكة سيشعر بهذا النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب إنه لولا التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لحققت المملكة هذا العام الذي أوشك على الانتهاء نمواً اقتصادياً يصل 3.1%، والسبب في عدم حدوث ذلك، جراء تراجع أسعار النفط على المستوى العالم، لتراجع الطلب.
وأضاف أن الدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية للمواطنين داخل المملكة خلال فترة الجائحة وكذلك دعم شعوب أخرى في المنطقة، أثر بطبيعة الحال على ميزانيتها خلال العام الجاري، غير أنه مع التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا وعودة حركة التجارة العالمية لطبيعتها وارتفاع الطلب على النفط، وتحسن أسعاره وتحقيقه ارقام قياسية فإنه سينعكس ايجابياً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات في المملكة.
وتوقع تحسن ملموس في سلاسل التوريد وفقاً لتحسن النمو من خلال زيادة الطلب على النفط، مشيراً إلى أن عام 2021 سيكون عام انطلاقة اقتصادية في النمو الاقتصادي بالمملكة ، وسيكون أكثر استدامة للأعوام المقبلة حيث يمكن أن يصل معدل النمو من 3.5 % إلى 3.8 %.
وأكد أبو دياب أن هذه المعدلات المبشرة تعود إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها وتبنتها المملكة حاليا، بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030، التي تتضمن توريق الشركات الكبرى ووضع الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي سيشهد حالة من الانتعاش، غير مستبعد في الوقت ذاته أن تصل معدلات النمو في المملكة خلال الثلاث السنوات المقبلة ابتداءً من عام 2021 وحتى عام 2023 إلى معدلات قياسية في النمو.
ومن جانبها، قالت أني مارثون خبيرة الاقتصاد بشركة “جلوبكس تريد” الاسترالية إن هناك عدة عوامل ستؤدي إلى تحقيق الاقتصاد بالمملكة نمواً كبيراً خلال العام المقبل، من بينها عودة حركة التجارة العالمية وعودة السياحة الدينية بكامل قوتها بعد توقفها جراء انتشار فيروس كورونا خلال العام الجاري.
وأضافت أنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها عقب اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا ستزيد فرص الاستثمار بالمملكة، وخاصة الاستثمار الأجنبي، لدول مجموعة العشرين الاقتصادية بعد الأداء الناجح للمملكة خلال فترة ترؤسها للقمة على مدار عام جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن المملكة أكدت على قوة الاقتصاد السعودي حتى في وقت الأزمات العاصفة وخير دليل جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من إغلاقات عوضتها مبادرات قوية لحماية القطاع الخاص وبدرجة كبيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف.
ومن جانبه، قال هاني سوايدروس أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة سيدني الاسترالية أن النمو الاقتصادي الذي ستشهده المملكة العام المقبل، سيكون قائما بالأساس اعتمادا على الاقتصاد غير النفطي، حيث ايقنت المملكة سريعاً على ضرورة تنويع مصادر دخل غير نفطية منذ 5 سنوات، وخطط استكمال المشاريع العملاقة المتمثلة في نيوم ومشروع البحر الأحمر، والسياحة التاريخية في محافظة العلا التي تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة الحكيمة لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والذي يؤدي بطبيعة الحال لخلق فرص عمل جديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
