الرياض – البلاد
تعكس موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري اهتمام القيادة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته وتشجيع استثماراته ، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن برنامج التحول الوطني لتنويع الموارد العامة والاقتصاد المستدام.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن ذلك يسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري. وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهماً فاعلاً في الناتج المحلي الإجمالي ومشاركاً في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار ، مشيرا إلى أن الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهدافها، منوّهاً بأن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
ركائز أساسية
تعتمد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على أربع ركائز أساسية هي: * حوكمة القطاع العقاري : وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات وتطوير نماذج حوكمة ، ووضع خطط تواصل فعّالة وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه أنظمة: (الوساطة العقارية، التسجيل العيني للعقار، المساهمات العقارية، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، إعداد لائحة للمزادات العقارية، ضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية).
– تمكين واستدامة القطاع العقاري: وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
– فعالية السوق : وتقوم على أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ. – خدمة الشركاء: وتمثل مجموعة من الأولويات والمبادرات، التي أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
