البلاد – خاص
انطلقت جولة جديدة من الحوار الليبي بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمس (الاثنين) بمدينة طنجة المغربية، في محاولة لحل الخلافات القائمة، حول ملف المناصب السيادية السبعة وتوزيعها الجغرافي، كما يتناول الاجتماع مخرجات ملتقى الحوار السياسي في تونس وتوحيد الرؤى بشأن المسار السياسي والدستوري.
وتأتي الجولة الجديدة من المشاورات بعد اجتماعات لجنة “13+13″، التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في نوفمبر الماضي، والتي أكد فيها المجتمعون على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي.
وبعد أيام من المشاورات، اختتم نحو 120 نائبًا في البرلمان الليبي اللقاء التشاوري في مدينة طنجة المغربية السبت الماضي، إذ رحب البيان الختامي بمخرجات مسارات الحوار بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشددًا على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، كما أكد أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان. يأتي هذا، بينما يدور فصل جديد من معركة كسر العظام بين جناحين في حكومة الوفاق تدور رحاها حول السيطرة على المؤسسات الكبرى في ليبيا، إذ شنّ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، هجومًا لاذعًا على محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، واتهمه باستغلال مليارات من إيرادات النفط لمصلحته الشخصية وحلفائه من تنظيم الإخوان،
مشددًا على تمسكه بقرار تجميد أموال النفط وحجبها عن المصرف المركزي إلى حين تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف المتصارعة تضمن توزيعًا عادلًا لهذه الأموال. والاتهام يعد فصلًا جديدًا من فصول معركة كسر العظام بين جناحين في حكومة الوفاق، الأول يقوده رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير ماليته فرج بومطاري ومعهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والآخر يمثله محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى جانبه قيادات تنظيم الإخوان التي تسيطر على مجلس إدارة المصرف وكذلك رجال أعمال مدينة مصراتة المستفيدين من الاعتمادات التي يصدرها المحافظ. وقال صنع الله: إن أموال النفط ذهبت إلى أناس كانوا معدمين فتحوّلوا فجأة إلى أصحاب المليارات، بعد أن تحصلوا عليها عبر اعتمادات وهمية من المصرف المركزي، في حين لم يستفد منها الليبيون الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية.
