الأمانة والنزاهة ركنان أساسيان في التنمية والتطوير، بل هما ركيزتان لبقاء الدول وقوتها ومنعتها وهيبتها.. وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في عهدها الجديد يستحق الإشادة من كل وطني محب لوطنه حريص على حمايته. نهاية الأسبوع الماضي أعلنت مباشرتها قضايا فساد عن تورط من استغلوا مواقعهم الوظيفية في تعاملات مالية مشبوهة، وارتكاب جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي وعمليات تزوير وتفريط بالمال العام، إضافة إلى غسل أموال للحصول على مكاسب غير مشروعة..
ولنا عبرة في دول كانت ومازالت توصف بأنها دول فاشلة لأن الفساد تغلغل في مفاصلها، حتى أحالها إلى دول عاجزة عن أي شيء، بما في ذلك تحقيق الحد الأدنى من الأمن.. وما ذلك إلا لتفشي الفساد حتى أصبح هو السائد، وغدا الفاسدون قوة تحول وتمنع أي عمليات إصلاح.. بل أصيبت هذه الدول بكوارث ومازال الفاسدون يحولون دون الوصول إلى محاسبة من تسبب في الكوارث.
وفي إطار جهودها لأن تكون مجموعة العشرين G20 مثاًلا يُحتذى في الحرب العالمية على الفساد، سعت المملكة خلال رئاستها للمجموعة في 2020 إلى إدخال مكافحة الفساد ضمن أجندات بحث المجموعة، وهو ما تحقق ونجح بشكل كبير.. وذلك نظراً للتهديدات المتزايدة للفساد، وما يشكله من خطر على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار..
وإضافة إلى ملفات مهمة ركزت على الصحة وحماية الإنسان، واستعادة النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي في ظل جائحة كـورونـا، فقد كان لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عالمياً نصيب مهم في بيان قمة G20 في الرياض، وفي جلسات فرق العمل الوزارية التي سبقتها وما أعدته من محاضر رفعتها للقمة.. وكان لافتاً تبني قمة G20 مبادئ اقترحتها الرياض لتطوير إستراتيجيات لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وفي عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا الترحيب بمبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، متعهدين بمنع المجرمين من الهروب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة.
@ogaily_wass