عدن – البلاد
بعد تقديم استقالته قبل أيام تحت تهديد السلاح، كشف عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عبده محمد عبدالله بشر، حجم الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، ومشروعها لنهب ثروات وموارد البلاد لحساب القيادات التي تصر على إذكاء ويلات الحرب لضمان استمرار مكاسبها غير المشروعة، مؤكدا أن تجويعًا ممنهجًا وإذلالًا متعمدًا وانتهاكًا لكرامة الإنسان يحدث في اليمن، في إشارة إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وفي ظل معاناة الشعب اليمني من أوضاع معيشية مزرية، قال بشر: إن هناك عملية نهب لمئات المليارات من قبل الميليشيا بدلا من دفعها لتأمين رواتب الموظفين، موضحًا أن إيرادات 2020 من الجمارك وصلت إلى 69.668 مليار ريال، من دون إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب إلى 469.229 مليار ريال، والاتصالات إلى 25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى إلى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام إلى 649.131 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وجميعها ذهبت لجيوب المليشيا الحوثية، التي أكد أنها سحبت على المكشوف مبلغ 559.383 مليار ريال من البنك المركزي دون دفع الرواتب. وأضاف: “بعيدًا عن أي مزايدات أو خلافات، الجميع يؤمن بأن الراتب حق، وواجب الدفع أو توفير بدائل لمدة مؤقتة لسد حاجة ومعيشة الموظف والمواطن، مضيفا أن التنصل أو عدم صرف المرتبات جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وفي إطار مخططها للاستيلاء على العقارات والأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والمواطنين في مناطق سيطرتها، اعتقلت الميليشيا الحوثية الانقلابية 88 موثقا من الأمناء الشرعيين، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على العقارات والأراضي.
وأوقفت الميليشيا الحوثية، منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود والزج بهم في السجون، حيث أصدر القيادي محمد علي الحوثي، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقارات، قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
وتعكف الميليشيا الحوثية، عبر وزارة العدل الانقلابية التابعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود الموالين لها، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها. وقال سكان في صنعاء: إن سيارات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين، الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم، نظرًا لعدم قبولهم شعبيًا، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم. وأشاروا إلى أن استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين لهم، وغير مقبولين شعبيًا، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم.
