القاهرة – محمد عمر
ثمن اقتصاديون نجاح المملكة، في توجيه جهود الدول أعضاء مجموعة العشرين في دعم اقتصادات الدول النامية، والأقل نمواً في مكافحة التفشي. وبشكل فوري وكرد فعل سريع للمبادرة السعودية.
وأشادوا فى حديثهم ” للبلاد ” بالرئاسة التاريخية التى عكست الخبرات والإمكانات العملاقة التى تتفرد بها، بالإضافة إلى قدرتها على دعم دول المنطقة وتوحيد وجهات النظر حول أهمية التنمية والتعاون .
فى البداية، قالت بسمة رمضان الباحثة في الشؤون الاقتصادية: إن القيادة التاريخية للمملكة لمجموعة العشرين حققت طموحات الدول النامية بشكل كبير؛ نظرا لما قدمته السعودية من خطط وقرارات عكست حرصها على التنمية المشتركة ودعم الأسواق الناشئة وتحقيق التوازن الاقتصادى، فضلا عن أن رئاسة المملكة جاءت معبرة عن طموحات مختلف الدول وأعادت الكثير من الدول والأسواق إلى الخريطة العالمية، عبر دعمها وتوفير سبل الاستثمار والتعريف بفرص التنمية.
وأضافت، أن المملكة هى الرائدة فى دعم العنصر البشرى وإتاحة الفرص للشباب لاستثمار طاقتهم فى دعم طموحات التنمية العالمية ، مشيرة إلى أهمية الخطوات والدعوات التى أطلقتها فى تحفيز الاقتصاديات الإقليمية للتكاتف والاستفادة من الخبرات السعودية وثقلها الدولى فى إيجاد برنامج إقليمى متكامل للتعاون والشراكة بين الدول، لافتة إلى أن المملكة قدمت دورة تاريخية عكست الخبرات والإمكانات العملاقة التى تتفرد بها، بالإضافة إلى قدرتها على دعم دول المنطقة وتوحيد وجهات النظر حول أهمية التنمية والتعاون.
مبادرات تاريخية
بدوره، علق مهند ياقوت الخبير الاقتصادى، أن المملكة نجحت إبان تفشي الفيروس التاجي في توجيه جهود الدول أعضاء مجموعة العشرين، في دعم اقتصادات الدول النامية والأقل نمواً، وبشكل فوري وكرد فعل سريع للمبادرة السعودية، قامت الحكومات والبنوك المركزية للدول الأعضاء في إبريل من هذا العام بإطلاق مبادرة تعليق خدمة الديون التاريخية لتوفير حوالي 14 مليار دولار في صورة تخفيف فوري وحاسم للسيولة من قبل الدائنين الثنائيين وحدهم، لأفقر دول العالم ، وهو ما ساعد الدول المؤهلة للمبادرة وهي تشمل 72 دولة.
ثانياً، ساهمت، وما تزال تساهم في استدامة وإنعاش القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير الدعم للاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ومع تجديد تعهد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالالتزام بالمبادرة، بعد مد فترتها في أكتوبر الماضي، ولمدة 6 أشهر إضافية، وهو ما يضمن استمرار دعم تلك الاقتصادات لحين ظهور إجراءات إيجابية للقاحات.
وأضاف: في رأيي، المملكة العربية السعودية ليست فقط لاعبًا رئيسًا في المنطقة، فهي تلعب دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي. كما تتوافق رؤية المملكة 2030 بشكل وثيق مع الأهداف الأساسية لمجموعة العشرين المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمار.
قوة استثمارية
وقال رامي البحراوي الخبير الاقتصادى: إن المملكة اتخذت قرارات؛ جوهرها تنويع مصادر الدخل كما اتخذت إجراءات اجتماعية تمهد لجعل السعودية بيئة جاذبة للاستثمار، وأكثر انفتاحاً، وتعتبر استراتيجية التنمية الوطنية للرؤية السعودية 2030 عنصراً أساسياً لعملية الإصلاحات في المملكة، حيث إنها تعد خطة بعيدة المدي للحد من الاعتماد علي النفط وتنويع الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات العامة وتشجيع المزيد من التجارة الخارجية.
