الدولية

«تعويض باسيل» يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية

البلاد – مها العواودة

لا تزال الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها، تغرق في المحاصصات، ما يعرقل تشكيلها بعد أن كشف رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن سبب تأخر التأليف هو الرغبة بتعويض النائب جبران باسيل بعد العقوبات الأمريكية، التي فرضت عليه، مبينًا أمس (الأحد)، أن محور “حزب الله، وحركة أمل”، يريد تعويض حليفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة، بعد أن فرضت عليه عقوبات أمريكية؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة.

وأكدت مصادر سياسية لبنانية، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بينما لفت مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للعلاقات الخارجية إيلي خوري، إلى أهمية الرسالة الفرنسية التي حملها المبعوث الفرنسي باتريك دوريل خلال اليومين الماضيين للأطراف السياسية في لبنان، التي أكد فيها ضرورة تمسك القوى السياسية بالمبادرة الفرنسية، التي قد تكون آخر فرصة لإنقاذ لبنان، وضرورة العمل الجاد على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وقال خوري لـ”البلاد”: إن المساعي الفرنسية أكدت وجود وقت محدد لتشكيل الحكومة المطلوبة، وعلى اللبنانيين الاستفادة منه، ولن تلتفت فرنسا بعد ذلك للبنان، مؤكدًا أن الأزمة اللبنانية الخانقة تتفاقم مخاطرها على المستوى الاقتصادي والمالي، في ظل وضع اجتماعي وصحي مزرٍ، وأن تعطيل مسار تشكيل الحكومة يقود البلد إلى وضع أكثر خطورة في حال أضاعت الطبقة الحاكمة الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة، وفق شروط المجتمع الدولي، على أساس الإصلاح وعدم تدخل السياسيين والأحزاب في الحكومة. وأكد المستشار خوري، أن ما يعيق تشكيل حكومة الإنقاذ، هو تعنت ورفض عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل أن تكون الحكومة من الاختصاصيين لإصلاح المؤسسات، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية على باسيل ألقت بظلال قاتمة على تشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي كان يسود مسار التأليف أجواء إيجابية أدت إلى توقف المحاولات. وأضاف “لا أتوقع أي اعتذار للحريري الذي سيحتفظ بهذا التكليف مهما طالت الفترة، ونأمل أن تكون الرسالة الدولية من قبل المبعوث الفرنسي قد وصلت إلى الطرف المعرقل لخفض سقف مطالبه، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *