لندن – وكالات
تدعم قطر الإرهاب في دول العالم، وتسعى جاهدة لإخفاء جريمتها في “تمويل الإرهاب”، ما دفع شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن تحقق في تعرض شهود ومدعين في قضية تمويل قطر للإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، وقد تم إخطار المحكمة العليا في لندن بذلك، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، التي أكدت ظهور مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة بلندن في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية.
وطبقا للصحيفة البريطانية، قال ممثل أربعة من المدعين السوريين (بن إمرسون)، للمحكمة العليا: إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب. وكشف المدعون الذين لم تنشر أسماؤهم، أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) ، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، مبينين أنهم يقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.
من جهته، أكد متحدث باسم الشرطة البريطانية تلقيهم شكوى تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود، مضيفاً أن هذه الإدعاءات يتم فحصها حاليًا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب، بينما رأت القاضية، روزاليند كو كيو سي، بعد أن وافقت على تأجيل القضية حتى يمكن “إدارتها بقوة أكبر” وجمع أدلة أقوى، أن الموضع غير عادي، وأن القضية تتضمن مزاعم خطيرة للغاية.
