الحديث عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يتطلب منّا الكثير من الدقة في الطرح الصحفي، والتناول بما يحقق الأهداف السامية، التي انطلقت منها هذه الجمعية منذ تأسيسها، لأكثر من 16عاما، وهي تسير وفق دراساتها وأبحاثها، للارتقاء بالواجبات والحقوق الإنسانية، حماية للمجتمع السعودي، ودعم إنجازاته الحضارية، ومشاركاتها في برامج التنمية في المملكة، فهذه المؤشرات أخذت انطلاقة إيجابية، لمعالجة قضايا تلامس واقع المجتمع، ومن غير المنطق أن تبث معظمها على الرأي العام، وفق تعاليم الإسلام، فالكثير من القضايا الأسرية، تحتاج عند دراستها للسرية التامة؛ حتى الوصول لحلول جذرية، لعُمق المشكلة، وتجاوز سلبياتها المحتملة.
وليس من مهام الكاتب التقصي عن مجمل التفاصيل، ولكنه يستطيع أن يلمس جدوى الإنجاز، من خلال المؤتمنين على قيادة هذه الجمعية، بكافة كوادرها الأكاديمية، وتخصصاتهم المتعددة، ذات الارتباط المباشر، بأحوال واحتياج المجتمع.. ولست على المستوى الشخصي، على تواصل أو معرفة مسبقة مع هذه القيادات، لأكيل لهم المديح وباقات الشكر والثناء، فهم الأدري بمهامهم، وأداء واجباتهم وما أكثرها، ومع هذا لهم علينا اعطاؤهم الثقة الكاملة، لما يقومون به من أمانة ألقيت على عاتق هذه القيادات الرجالية والنسائية، ومن مجلس إدارة الجمعية، ومن كوادرها الوظيفية، وفروعها في مناطق ومدن المملكة.
وقد يتساءل البعض عن مصدر هذه الثقة ؟.. إنها تنطلق من توجهات القيادة السعودية، التي عرفت دورهم، وبالتالي أسندت لهم الأدوار والممارسات الفعلية، فهم الآذان والعيون الصادقة لولاة الأمر، للمزيد من الرؤى الثاقبة التي تنصب في خدمة المجتمع السعودي، لما بينه وبين القيادة من روابط ووشائج عميقة، وعلاقات تاريخية تؤكد أحقية المجتمع السعودي، من اهتمام قيادته بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة، وأهمها الأمن والأمان والاستقرار، والأمن الوظيفي والصحة والعلاج والتعليم، وكافة الحقوق والواجبات، لأن المجتمع السعودي مختلف كليا، عن بقية المجتمعات الأخرى، فليس له أجندة شعارات كاذبة، ونداءات وتجمعات وهتافات صاخبة، في الشوارع والميادين كما يفعل الغير، ليدفع من خلال تلك الشعارات الثمن باهظا.
إننا مجتمع مؤمن بمنهج قيادته السعودية، وحرصها على البرامج الإصلاحية، والاستمرار في معالجة السلبيات، مهما طال بها الزمن، فهي قضية ثوابت تاريخية بين الشعب وقيادته، بينما التساؤل الذي يفرض نفسه، عن مدى تجاوب الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، على ملاحظات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن توجيه اتهامات بعينها لأي مسؤول، فمبدأ حسن النوايا ديدن العمل التعاوني، وكذلك مجالس إدارات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، التي لازالت نظرتها للربحية بأنها العامل المشترك الأهم، حتى وإن كان على حساب المواطن، ومستقبله الوظيفي والأسري.. أعرف سلفا بأن الموضوع يحتاج لمزيد من الطرح، من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، بل يحتاج لمواكبة إعلامية، ووقفة صادقة لمعالجة الكثير من السلبيات، خصوصا من قبل البعض أصحاب الرأي الأوحد.
