جدة – ياسر بن يوسف – رانيا الوجيه
أكد عدد من المختصين، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، ستساهم في تحسين بيئة العمل وتعمل على رفع كفاءة الكوارد الوطنية فضلا عن مكافحة التستر، فضلا عن رفع كفاءة سوق العمل السعودي، إلى جانب الحد من الخلافات العمالية في المنشآت الخاصة.. حول هذا القرار علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. وقال الوزير، عبر تويتر: أطلقنا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي نسعى من خلالها إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، ورفع تنافسيته لتمكين الموارد البشرية وفق رؤية المملكة 2030. من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي لـ “البلاد”: إن هذا القرار سوف يرفع من سوق العمل السعودي، وسوف يعمل علي تحسين بيئة العمل واكتساب المهارات السعودية في سوق العمل وسوف يساهم في عملية فلترة العمالة الوافدة في العمل، ولا سيما من لا يمتلك القدرة في العمل.
وبين أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا المجال كبيرة في العديد من البرامج التي تدعم القطاع الخاص؛ ومنها برنامج مهارات إضافة إلى رفع سقف رواتب السعوديين في القطاع الخاص.
وختاما فإن هذا القرار سوف يغير مسار سوق العمل السعودي، وبالذات في الأيدي العاملة والخبرات السعودية التي سوف يكون لها مكان كبير للعمل بهذا القطاع.
التخلص من الأعباء
ويوضح دكتور أسامه الفلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز موضحا: نظام الكفالة كان يهضم بعض الحقوق للمتعاقدين ، وكان يحمل أعباء والكثير من المسؤوليات على عاتق الكفيل، والآن بعد قرار إلغاء الكفيل أصبح التعامل قانونيا بين الطرفين، والواجبات تقع عليهما، وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك قضية على العامل يكون المسؤول الأول والأخير هو العامل وليس رب العمل أو الكفيل، كما هو سائد، لأنه في حال الكفالة تكون المسؤولية على الكفيل والعامل ولكن أصبحت المسؤولية تقع فقط على العامل المسؤول عن هذا الأمر، والعلاقة أصبحت بعد القرار علاقة بين عامل وصاحب عمل بالعقد،
مكافحة التستر
كما يعلق دكتور ياسر الخولي رجل أعمال ومحلل اقتصادي بقوله : هذا قرار كنا ننتظره منذ زمن؛ حيث كان موضوع الكفالة يمثل عبئا كبيرا على الدولة، وعلى الكفيل وجميع الأمور مسندة إلى الكفيل للأسف من جانب آخر خلق نظام الكفيل المتاجرة المباشرة وغير المباشرة بالعمالة، ونتج عنها الكثير من أعمال التستر مما أثر على اقتصاد البلد بشكل كبير، وترك نظام الكفالة نهائيا، يعطي الحرية للوافد لإدارة أمره وشؤونه بكامل حقوقه الشرعية، في هذا الموضوع وبالتالي يستطيع التفاوض في عمله أكثر ويستطيع الحصول على بعض الخدمات مثل الخدمات الطبية، وتعاملاته مع الضرائب .
برنامج التحول الوطني
وكانت وزارة الموارد البشرية قد أطلقت أمس مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل،
حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، تتمثل في خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
