المحليات

53,608 بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية 2020

البلاد : متابعات

تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ بداية عام 2020م حتى نهاية الربع الثالث منه (53,608) بلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية، و (859) بلاغاً حول الأخطاء الدوائية، وأصدرت 69 تعميم سحب لمستحضرات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، كما رصدت ما يزيد عن 288 تحذير لمستحضرات صيدلانية ومنتجات صحية صادرة من منظمات عالمية.

ونفّذت “الهيئة” زيارات تفتيشية لأنظمة التيقظ الدوائي بالشركات الدوائية المسوقة داخل المملكة العربية السعودية، كما راجعت منذ بداية عام 2020 حتى نهاية الربع الثالث (493) اسماً تجارياً و(935) عبوة صيدلانية للتأكد من سلامتها قبل تسجيلها.

وتعمل “الهيئة” على رفع الوعي الصحي للممارسين الصحيين والشركات الدوائية إذ جرى تقديم 23 محاضرة تثقيفية في مجال التيقظ الدوائي للممارسين الصحيين و12 دورة تخصصية في مجال التيقظ الدوائي للشركات الدوائية.

وتعزيزاً لجهود الكشف عن الأعراض الجانبية للأدوية جرى توقيع مذكرات تعاون مع منشآت صحية لإنشاء مراكز فرعية للتيقظ الدوائي، بلغ عددها حتى الآن 25 مركزًا موزعة على مختلف مناطق ومدن المملكة، بهدف رصد الأعراض الجانبية للأدوية.

وأوضحت “الهيئة” أنها أجرت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020, مسحاً استباقياً لـ 99 مستحضراً دوائياً باستخدام بيانات الأعراض الجانبية لمنظمة الصحة العالمية ضمن مشروع المراقبة الاستباقية لسلامة الأدوية لعام 2020م.

كما أعدّت 99 تقرير سلامة دوائية أو استشارة لمستحضر أو مجموعة دوائية، و73 طلب تحديث النشرة الدوائية بمعلومات متعلقة بسلامة الأدوية مع استقبال ومعالجة 323 تقرير سلامة دورية محدثة ومراجعة 417 ملفاً لخطط خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية، وجرى تطبيق 163 وسيلة لخفض المخاطر للحد من الأعراض الجانبية وضمان الاستخدام الأمثل للأدوية كالأدلة الإرشادية للمرضى أو للممارسين الصحيين، والبطاقة التذكيرية للمرضى، والمطويات التوعوية أو الرسائل الموجهة للممارسين الصحيين، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الوسائل 9909 ممارسين صحيين.

وامتدادًا للجهود المُقدمة في مجال توفر وسلامة الدواء، تشارك الهيئة في الأسبوع العالمي لسلامة الدواء الذي يقام في شهر نوفمبر كل عام، وذلك بمحاضرات علمية وتوعية للممارسين الصحيين والمجتمع حول جودة المستحضرات الصيدلانية والأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وكيفية الإبلاغ عبر المركز الوطني للتيقظ، وخطط خفض المخاطر من وجهة نظر رقابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *