من الأمور التي تقلق أسر ذوي الإعاقة، أنهم يجهلون بعض الحقوق التي أقرتها الأنظمة لصالح المعوق. فقد أقرت الدولة، وفقها الله، جملة من الحقوق لصالح ذوي الإعاقة، غير أن بعضهم يبقى سنوات لا يحصل على المادي منها، على وجه الخصوص؛ لجهله بوجود هذه الحقوق، فالجهات التي تقدم هذه الحقوق تتوقع من المعوق أو ذويه أن يطرقوا بابها، ليسألوا عن هذه الحقوق، وفي هذا مشقة على المعوق فيترك وذووه ذلك للصدفة، أو ما يسمعه من الناس.. ومعلوم أن الجهات المعنية بحالات الإعاقة لا تتعامل معها إلا بعدما تطلبُ تقريراً طبياً موقعاً من طبيبين على الأقل، وصادر من مستشفى حكومي.
وما دام الطبيب هو من يقرر حالة الإعاقة؛ عقلية كانت أم حركية، فإننا نقترح أن تكون هنا البداية أي من الطبيب.. بحيث يتم تصميم مسار إلكتروني لحالة الإعاقة يبدأ من الطبيب الذي قرر أن هذه الحالة تصنف إعاقة ويحدد نوعها ومستواها ودرجة الإعاقة من متدنية إلى شديدة، ومعلومات أخرى كثيرة عن حالة الإعاقة، ثم عبر المسار الإلكتروني، وبعد الربط مع كافة الجهات المعنية بحالة الإعاقة تذهب هذه المعلومات إلكترونياً لتأخذ طريقها نحو منح ذوي الإعاقة كل ما قررته الأنظمة من حقوق له وبصورة إلكترونية، دون أن يطلب من المعوق أن يراجع هذه الدائرة ثم يذهب لتلك وثالثة ورابعة، وما يشكله هذا من إرهاق للمعوق وذويه.
بمعنى أن يتم تصميم أنموذج يتم فيه إدخال كل المعلومات المطلوبة في نظام إلكتروني، بدءاً من عيادة الطبيب الذي قرر حالة الإعاقة، ثم تذهب المعلومات إلكترونياً لكل الجهات المعنية بالحالة وبناء عليها تُقر الحقوق وتُصرف لذوي الإعاقة إلكترونياً دون أن يتكبدوا عناء مراجعات لا تنتهي، أو أن يطلب منهم في كل دائرة أو جهة حكومية صور وثائق معينة، أو تقارير طبية، ولعل هذا المسار يكون قابلاً لإضافة أي حقوق في المستقبل بحيث تضاف مباشرة لذوي الإعاقة ماداموا على قيد الحياة دون أن يطلب منهم الذهاب لطلبها من الجهة التي تشرف على تنفيذها، فهذه الفئة من المواطنين هم الأكثر حاجة لتسهيل وتيسير الإجراءات بحقهم وأتمتتها إلكترونياً في برنامج واحد يبدأ من عيادة الطبيب، وينطلق لكل جهة تقدم خدمة أو إعانة لذوي الإعاقة.
إن الأمل معقود على أصحاب المعالي الوزراء المعنيين أن يتبنوا إطلاق هذا المسار الإلكتروني الخاص بحالات الإعاقة؛ لينهوا متاعب- كانت ومازالت- تصاحب ذوي الإعاقة عند طلبهم للخدمات.
ogaily_wass@
