لا شك أن فيروس كورونا قد أصاب البشرية في مقتل!! خاصة بعد أن تفشت الجائحة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وضربت الأنظمة الصحية بكل ضراوة، حتى رأينا أطباء وممرضين في أحد المستشفيات في بريطانيا يرتدون الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع النفايات لتكون معاطف واقية لهم من فيروس كورونا أثناء تعاملهم مع المرضى المصابين به؛ وذلك بسبب نقص هذه المعاطف وغيرها من وسائل الوقاية والحماية الطبية في مستشفيات بريطانيا!!
وللأسف فإن نقص الإمكانات الطبية في معظم المستشفيات في كثير من دول العالم قد أدَّى إلى وفاة عدد غير قليل من الأطباء والممرضين الذين يعدُّون خط دفاع البشرية الأول في مواجهتها مع فيروس كورونا، الذي أفرز بالفعل وضعًا صحيًّا واقتصاديًّا غير مسبوق حتى في الدول الكبرى التي تمتلك منظومات صحية قويَّة، فما بالنا بالدول النامية التي تعاني مستشفياتها أصلا من ضعف الإمكانيات المادية، وقلة الخبرات البشرية، وهشاشة الأوضاع بشكل عام؟!!
ومن فضل الله تعالى على هذه البلاد المباركة وشعبها أن هيَّأ لها حكومة رشيدة على رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيَّده الله – وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – فقد صدرت الأوامر منذ اللحظة الأولى بالتصدي لجائحة كورونا في المملكة عبر منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية القوية، وتقديم العلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين، بل وحتى مخالفي نظام الإقامة.
وعلى الفور أولت قيادتنا الحكيمة القطاع الصحي اهتمامًا بالغًا لدعمه ومساندته في مواجهة خطر هذه الجائحة، ووفقًا للمعايير الدولية التي أوصى بها بروتكول منظمة الصحة العالمية لرعاية المصابين بفيروس كورونا تمَّ توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية المطلوبة لعلاج المصابين بهذا الفيروس، وتقديم الرعاية الطبية لهم بالمجان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع مواطني وسكان مملكة الرحمة والإنسانية.
وتقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – وولي عهده الأمين للأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، أصدر مجلس الوزراء – يوم الثلاثاء الماضي – برئاسة مليكنا المفدَّى قرارًا إنسانيًّا غير مسبوق، ولا نظير له – بحسب علمي – في أية دولة من دول العالم بمنح مبلغ نصف مليون ريال لذوي أي متوفى بسبب جائحة كورونا يعمل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان هذا المتوفى سعوديًّا أو غير سعودي، أو كان عسكريًّا أو مدنيًّا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة.
وفي الحقيقة فإن هذا القرار يُعدُّ تأكيدًا على اهتمام الدولة – رعاها الله – بحقوق الإنسان ورعايتها الكاملة والشاملة لكل مَن يقيم على أراضيها، كما يعكس اعتزاز قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة بالأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديرها الكبير لتفانيهم وإخلاصهم وتضحياتهم وهم يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء، واعتزازها بما يقدِّمونه من أعمال جليلة قد تكلِّفُهم حياتهم خدمةً للمجتمع وحفاظًا على صحة وسلامة جميع أبنائه والمقيمين فيه.
Osailanim@yahoo.com
