الرياض – البلاد
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، إن العام 2020م سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات والأفراد والاقتصادات على السواء، على خلفية تفشي جائحة كورونا.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثالث والعشرين ، الذي ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبتروكيميائيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال الجدعان “إنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في عام 1930م، إلا أن تجاوب المجتمع الدولي من خلال مجموعة العشرين بقيادة المملكة كان سريعًا وعلى مستوى الحدث؛ حيث اتخذ العديد من القرارات والإجراءات المهمة ليضع حماية الأرواح وسلامة البشر أولوية عالمية في مواجهة الأزمة” ، مشيرا إلى أن المجموعة ضخت نحو 11 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد العالمي لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، وتعهدت مجموعة العشرين أيضًا بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لسد فجوة التمويل قصيرة المدى في مجال الصحة العالمية ، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أمريكي لتوفير السيولة من خلال مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون للبلدان الأكثر ضعفاً. وأشاد الوزير الجدعان بتنظيم الملتقى، الذي يعد منبرا مهما للقاء رجال الأعمال العرب والألمان، والذي يشارك في أعماله صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا لبحث سبل تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
علاقات ومصالح كبرى
على المستوى الثنائي تعد المملكة العربية السعودية شريك الملتقى هذا العام، حيث يساهم الملتقى في توفير الإطار المناسب لتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين ، وترتبط بعلاقات تاريخية متينة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث احتفل البلدان قبل نحو عامين بالذكرى السنوية التسعين للتعاون المتبادل والتجارة الثنائية.
ويحرص البلدان على تعزيز التعاون الاقتصادي، بمختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير ، كما أن السوق الألمانية هامة للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم، وتعد رابع أكبر مصدر للمملكة ، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليا.
وتعزز هذه الروابط قنوات تعاون مهمة في مقدمتها “اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة” و”منتدى الأعمال السعودي – الألماني” ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحوالي 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) ، وبالنسبة للاستثمارات ، يبلغ عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة نحو 190 استثمارا ، تبلغ رؤوس أموالها ما يقارب 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، ويشكّل الاستثمار الصناعي نحو 71 % منها، يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 %.
