الدولية

أردوغان يجند مرتزقة لإرسالهم لحدود اليونان

القاهرة – عمر رأفت

فيما أعلنت النيابة العامة في أرمينيا، أمس (الأحد)، أن لديها أدلة واقعية دامغة، تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في كاراباخ لتأجيج الصراع هناك، اتهمت وسائل إعلام يونانية أردوغان بتجنيد مرتزقة سوريين لإرسالهم إلى حدودها مع اليونان، مشيرة إلى إن محادثة مسربة بين مسلحين في إدلب بسوريا نقلها مراسل موقع “أرم نيوز” الصحفي الأرمني السوري “براهام كاسباريان”، كشفت أن أنقرة بدأت في هذا المخطط الجديد.

وقال كاسباريان، إنه ينتشر بين المسلحين السوريين في إدلب خبر مفاده أن الحرب بين اليونان وتركيا محتملة للغاية، وأن هناك الآلاف من المرتزقة السوريين على استعداد للانتشار على الحدود البرية مع اليونان، مضيفًا أنه بينما تستضيف تركيا آلاف المقاتلين السوريين، تخطط لحرقهم بموقع آخر، لأن أذربيجان لن تكون كافية للتخلص منهم جميعا، بعد أن تسببوا في مشاكل داخلية لتركيا، ما دفع أردوغان لاستخدامهم كقوة قتالية متحركة لخدمة مصالحه في ليبيا وأذربيجان، بينما عزز موقع “غريك سيتي تايمز” مصداقية تصريحات كاسباريان، مؤكداً أنه سيتم نشر بعض المرتزقة على الحدود البرية بين اليونان وتركيا في تراقيا.

وفي سياق تصعيد التوتر مع اليونان وفي شرق المتوسط، كشفت الحكومة التركية عن تمديد مهمة سفينتها، “أوروتش ريس”، التي تتولى عمليات المسح والتنقيب عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان، لافتةً إلى أن عمليات المسح ستمتد حتى 4 نوفمبر المقبل.
وتأتي الخطوة التركية، بعد تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على تركيا، في حال اتخاذها أي خطوة أحادية الجانب في ملف التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة التركية إلى أنها وجهت تعميمًا للبحرية التركية، بمتابعة عمل كل من سفينة أوروتش ريس وأتامان وجنكيز خان، حتى التاريخ الوارد في القرار.
وتنشط السفن الثلاثة في منطقة قريبة من السواحل الجنوبية لليونان، والتي تعتبر منطقة متنازع عليها بين البلدين، لا سيما في ظل غناها بالغاز الطبيعي، الأمر الذي فجر أزمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
تزامنًا، حذرت مصادر تركية معارضة من انعكاسات سلبية للقرار، وفرض المزيد من العزلة على أنقرة، على اعتبار أنه قد يؤثر على سير المفاوضات التركية – الأوروبية، واصفةً قرار حكومة العدالة والتنمية بأنه متهور ولا يراعي المصالح الخارجية للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *