البلاد – رضا سلامة
تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية، لتعزيز سياسة الضغط الأقصى، ومنع المحاولات لجعلها غير فعّالة في المستقبل.
وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، السبت، أن إدارة ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والمقررة في 3 نوفمبر المقبل، موضحة أن العقوبات المحتملة تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران.
وبحسب الصحيفة، العقوبات الجديدة تستهدف بعض القطاعات التي تستغلها طهران لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة، معتبرة أن تعزيز العقوبات على إيران يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة قد صدرت بحقهم سابقًا عقوبات، وأن العقوبات الجديدة ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران.
ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الضغط ضروري للتوصل إلى اتفاق نووي وأمني جديد مع إيران يلجم برامجها النووية والصاروخية وإرهابها تجاه دول المنطقة والعالم. ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إنه حتى لو كان المستهدفون بالعقوبات الجديدة المحتملة، تم عقابهم سابقًا، فإن إعادة معاقبتهم فيما يتعلق بالإرهاب ستجعل أي محاولة لرفع الحظر عن هؤلاء الأفراد أكثر صعوبة، وبالتالي، فإن أي مسؤول يعتزم رفع هذه العقوبات سيواجه عملية سياسية معقدة للغاية، في إشارة إلى بايدن إذا فاز في الانتخابات.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي، إليوت أبرامز، قد أكد على بقاء استراتيجية الضغط الأقصى حتى تغيير السلوك الإيراني، “أيًا كان الرئيس الأمريكي المقبل”.
وفرضت واشنطن سلسلة العقوبات على طهران في أعقاب قرار الرئيس ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى، ووصف ترمب الاتفاق بأنه ” كارثي” سمح لطهران بالحصول على الأموال لتمويل الإرهاب، ولم يقضي على مخاطر برامجها النووية والعسكرية ودعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وفي سياق تصعيد الضغوط على طهران، عززت واشنطن مزيد من الإجراءات للتصدي لأنشطة إيران الخطرة، عبر منظمة مجموعة العمل المالي فاتف FATF””، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونجحت جهود وزارة الخزانة الأمريكية في تعديل معايير المنظمة لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقالت الوزارة إن إقرار ” FATF” للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي، سيعزز التصدي العالمي لمحاولات دول مثل إيران وكوريا الشمالية للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال لتعزيز أغراضهما الخطرة، من خلال شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي.
