المتابع لخطط المملكة التنموية والاقتصادية يلمس الإنجازات المتتابعة لتحقيق رؤية 2030. وقد وصف مجلس الوزراء في جلسة ماضية التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفعاليات الاصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً. وأن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فايروس كورونا. وعبر المجلس عن اهتمام وحرص المملكة على تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نصَّ عليها ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة.
وأشار المجلس لدعوة المملكة خلال أعماله اللجنة الاقتصادية والمالية في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لأهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية و”الجيوسياسية” والتحديات الصحية العالمية التي تتمثل في انتشار الأوبئة وتأثيرها السلبي على مكاسب التنمية، وأن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات غير المسبوقة باتخاذ تدابير وقائية.
ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي وبذلك تترجم المملكة قيمها الاصيلة ومسؤولياتها الكبيرة بمواقف غير مسبوقة انطلقت بإرادة عالية من خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه حفظه الله القمة الاستثنائية الافتراضية في مارس الماضي التي أثمرت عن مبادرات تريلونية لإنقاذ الاقتصاد العالمي والمداواة الإنسانية للآثار والتداعيات الصعبة للأزمة على الدول والشعوب الفقيرة ودعم الجهود العالمية الحثيثة للتوصل إلى العلاجات واللقاحات الدوائية التي ينتظرها العالم بكثير من الأمل.
