الرياض- البلاد
تطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأول من شهر ديسمبر القادم المرحلة السابعة عشرة والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها (1 – 4 عمال) لتصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، بهدف زيادة معدلات امتثال والتزام منشآت القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور.
ويعد نظام حماية الأجور أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات الدفع ،حيث بدأت في تطبيقه في منتصف عام 1434هـ .
ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
تكثيف الجهود الميدانية
وأوضحت الوزارة أنه ومنذ مطلع العام الحالي 2020م حتى نهاية الربع الثالث منه، نفذ مفتشو ومفتشات العمل العديد من الزيارات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل، حيث بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية أكثر من 435 ألف زيارة تفتيشية لكافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة حيث بلغت نسبة الانضباط العام لسوق العمل 90 % . وأكدت الوزارة أن جولاتها التفتيشية مستمرة لضمان التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعية للإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).
دليل الامتثال
وأطلقت الوزارة خلال شهر مايو الماضي 2020 دليل امتثال أصحاب العمل، مستهدفة مليون منشأة، والذي يوضح الالتزامات التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها والمخالفات والآليات والمعايير المتبعة لضبط المخالفات، وإجراءات التفتيش والخدمات المقدمة لصاحب العمل، ويشير هذا الدليل إلى الواجبات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها كالالتزامات العامة، والالتزامات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، والالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والالتزامات تجاه العاملين غير السعوديين، والالتزامات الخاصة بالتوطين، والالتزامات المتعلقة بحقوق العاملين، إضافةً للالتزامات المتعلقة بنشاط الاستقدام. ويبين الدليل أيضاً مستوى الشفافية التي تعمل بها وكالة التفتيش بشكل عام وآلياتها الخاصة في مجال إجراءات التفتيش. وضمن جهود مبادرة “البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية” عقدت الوزارة مؤتمر السلامة والصحة المهنية لعام 2020 ” عن بعد ” بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بحضور أكثر من 800 مشارك، حيث يسهم هذا المؤتمر في تثقيف المنشآت للامتثال بنظام السلامة والصحة المهنية وتحسين وتطوير بيئة العمل للمنشآت والعاملين. وألزمت الوزارة المنشآت بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بجائحة كورونا وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية حيث تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في زيادة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية.
العقد الإلكتروني الموحد
وتسعى الوزارة بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال مبادرة “العقد الإلكتروني الموحد” إلى بناء علاقة وثيقة بين العامل وصاحب العمل، وتوحيد النماذج الخاصة بالعقود إلكترونيًا، بحيث يتم تسجيل بيانات العاملين من قبل صاحب المنشأة وتوثيق العقد إلكترونيا من خلال منصة إلكترونية، يمكن للموظف الاطلاع على كافة تفاصيل العقد المبرم إلكترونياً مع المنشأة عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعطاء الموافقة أو الرفض، وستكون المنصة مرتبطة آليا بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
