عدن – البلاد
لم يترك تحالف دعم الشرعية في اليمن مسيرة أو باليستيا حوثيا إلا دمرها ورد المليشيات خائبة بينما تسقط صواريخ أخرى دون أن تصيب هدفها، وفقا لما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أمس (الأحد)، مؤكداً أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًا من صنعاء، وسقط في محافظة صعدة.
وقال المالكي، إن المليشيات المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، موضحاً استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
من جهته، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون بشأن عزمهم توريد السلاح لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على إستيراد وتصدير الأسلحة الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر.
وقال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح، ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي عن النية لبيع الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لميليشيا الحوثي، بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.
وحذّر الأرياني من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لميليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كافة أشكال الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
وفي سياق الإجرام الحوثي بحق أطفال اليمن، أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مواصلة ميليشيا الحوثي الانقلابية سياسة تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً ضمن صفوفها، مشيرةً إلى أن الميليشيا المدعومة من إيران، جندت 4600 طفل يمني خلال الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري.
وأشار مدير عام المنظمات الدولية في الحكومة اليمنية، عصام الشاعري، إلى أن معدلات تجنيد الأطفال في الميليشيات خلال العام الجاري، تضاعف 7 مرات عما كان عليه خلال السنوات السابقة.
