المحليات

الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية

الرياض- البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس ،عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية كما صوت على التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ مؤكداً أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.

كما وافق على قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن, مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية, ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).

وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً , وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة , والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس وافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته كما وافق على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة ، وأكد في قراره على رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام.

ودعا المجلس وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء , حيثما توجد مساحات ملائمة , مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.

وطالب المجلس وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي , وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *