الرياض – البلاد
أكدت المملكة التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مجددةً التأكيد على أن برامج ومبادرات رؤيتها 2030 تساهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
جاء ذلك في كلمة خلال المناقشة العامة لبند “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (17)” ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها افتراضياً عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث ريم بنت فهد العمير.
وإلى جانب خطوات برنامج التوازن المالي داخليا ، أكدت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين ، على دورها تجاه تداعيات الجائحة ، وحرصها على دعم مكافحة التدفقات المالية ، ونوجز في التالي ماتناولته عضو وفد المملكة ريم العمير:
– برنامج تحقيق التوازن المالي حقق نجاحا في تعزيـــز الإدارة المالية للمملكة واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع، وآلية اعتمادها وتعزيز الشفافية.
– تولي المملكة أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المقرَّة من الأمم المتحدة بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع المختلفة.
