البلاد – مها العواودة
قطع نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور محمد بعاصيري، بعدم صحة الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لرئاسة الحكومة المنتظرة خلفاً لمصطفى أديب، لكنه أكد أنه لن يتراجع عن خدمة وطنه إذ تم ترشيحه، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان معقدة تتطلب حلا سياسيا من أجل حصول انفراجة اقتصادية تسمح بالنهوض باقتصاد لبنان، وما دون ذلك مضيعة للوقت في بلد معرض للانهيار.
وقال لـ”البلاد”: “أنا لست مرشحاً لأي منصب سياسي، وإنما مرشح دائم لخدمة وطني استكمالاً لمسار أخذته على عاتقي من خلال رئاستي للجنة الرقابة على المصارف وتسلمي نيابة حاكم مصرف لبنان ورئاستي للجنة التحقيق الخاصة، هدفي الأول هو تحقيق قيمة مضافة تحمل أثرا إيجابيا وتصب في مصلحة لبنان”.
وحول الاحتياطي الضروري من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، قال: “إن الاحتياطات من العملة الصعبة لدى المصرف المركزي بلغت حوالي 19.5 مليار دولار وإذا تم استثناء قيمة الاحتياطي الإلزامي الذي يشكل جزءاً من ودائع العملاء، فإن المبلغ المتبقي والذي يمكن استعماله لدعم السلع هو في تقديري بحدود 2 مليار دولار، وبالتالي فإن الفترة المتبقية القادر فيها مصرف لبنان على الاستمرار بدعم السلع الأساسية هي ثلاثة أشهر كأقصى حد في تقديري أي بمعدل 650 مليون دولار شهريا تقريباً”.
ويرى بعاصيري، أن الحل يكمن في اعتماد بطاقات تموين اسمية (Coupon) للفئات الفقيرة ومراجعتها بشكل دوري للوصول الى أوسع شريحة مفترض أن يطالها الدعم ولا أحد سواها، هذه خطوة بإمكانها وقف التهريب ومنع احتكار السلع المدعومة، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان معقدة إذ أنها تشمل الوضع المالي والوضع النقدي والنشاط الاقتصادي، ولابد من حل متكامل لها.
ولفت إلى أن أبرز أسبابها الأزمة وأهمها هو الفساد السياسي الذي تمثل بهدر في الأموال العامة واعتماد نظام الغنائم لدى الطبقة السياسية من خلال المحاصصة بأوسع أشكالها، وأن الحل الكامل للمشكلة الاقتصادية التي يواجهها لبنان هو حل سياسي بامتياز. وأضاف” إذا وجد قرار سياسي ورغبة جريئة حقيقية لمحاربة الفساد والهدر وإعادة النظر في شكل الاقتصاد اللبناني وتحويله إلى اقتصاد منتج بعيداً عن الاقتصاد الاستهلاكي، عندها نقول بأننا بدأنا فعليا بمرحلة الحلول، لذلك فإنه من الضروري اتخاذ قرار سياسي واضح وجريء بهذا الشأن لدى الفريق الحاكم، وإلا فلا أمل بتحقيق أي إنجاز”.
وعن استهداف الكثير من السياسيين لمصرف لبنان وإلقاء اللوم عليه في الأزمة المالية المستعرة، قال بعاصيري:” نظراً للدور الكبير الذي يؤديه مصرف لبنان في الوضعين المالي والنقدي، تقوم بعض التيارات السياسية باستهدافه كمحاولة منها لرمي المسؤولية على سواها وإلصاق أخطائها بأي جهة قد لا تجد من يدافع عنها على طاولة صنع القرار، لقد مارس مصرف لبنان وحسب قانون النقد والتسليف دوره في تأمين السيولة للدولة اللبنانية، كما تحمل جزءاً كبيراً من المديونية العامة وذلك بناءً على طلب الطبقة السياسية، هذا على الرغم من تحذيرات الحاكم المتكررة للحكومة من مغبة اللجوء إلى تلك السياسات، ولكن دون أن يلاقى أي آذان صاغية، فهل يلام على ما فعله ؟ أو هل كان المطلوب أن يمتنع عن تنفيذ ما طلب منه ؟، مما يعني إفلاس الدولة مع ما يحمله هكذا قرار من تداعيات كارثية على المستوى الاجتماعي وكذلك النقدي والمالي”.
وأوضح أن الثقة هي حجر الأساس لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني وهي ثقة يفترض اكتسابها من المجتمع اللبناني أولاً ومن الدول الصديقة ثانياً وخصوصاً من دول الخليج العربي ومن المجتمع الدولي ويشمل المؤسسات المالية والصناديق النقدية. وتابع” لقد أجمع كثير من الخبراء والمراقبين وحتى رجال السياسة في الدول المتابعة على أن أصل المشكلة يكمن في الطبقة السياسية وأصحاب القرار في الشأن اللبناني، وبالتالي لا يمكن السير قدماً في أي عملية نهوض اقتصادي في ظل بقاء العقلية ذاتها في الحكم”، مؤكداً أن المطلوب هو خطوات إصلاحية جدية لا غبار عليها ولها طابع الديمومة والشفافية كي تعيد بناء الثقة وبالتالي بناء اقتصاد قوي وسليم.
ويرى بعاصيري، أنه من الضروري تعيين حكومة مستقبلية قادرة على اتخاذ القرارات السليمة خلال فترة زمنية منطقية، مع الالتزام الجدي بتنفيذ هذه القرارات بشكل عملي وعلمي، مما يعني إيصال رسالة واضحة الى الداخل اللبناني والدول الصديقة وباقي دول العالم أن عجلة الإصلاح قد بدأت بالدوران ولن تتوقف.
