البلاد – رضا سلامة
تعهدت الولايات المتحدة بتصعيد ضغوطها على إيران في الأيام والأسابيع المقبلة، قاطعة بنجاح سياسة الضغط الأقصى في كبحها، وأن عقوبات واشنطن الجديدة الوشيكة ستجبر طهران على التفاوض لإبرام صفقة بديلة للاتفاق النووي، بغض النظر عمن سيصبح رئيسًا لأمريكا بعد انتخابات نوفمبر المقبل، في تأكيد على إفشال رهان الملالي على المراوغة انتظارًا لتغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية.
وأفاد رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية، إليوت أبرامز، بأن الولايات المتحدة ستصعد العقوبات على إيران في القريب العاجل، وقال: “لم تكن الضغوط بهذا الحجم من قبل، وسنواصل القيام بذلك، وكما سترون، سنزيدها في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأضاف أبرامز أنه بغض النظر عمن سيصبح رئيسًا بعد انتخابات نوفمبر المقبل، فإن الإيرانيين سيكونون مستعدين للتفاوض على صفقة جديدة، لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في ظل العقوبات لمدة 4 سنوات أخرى، مؤكدًا أن الضغط الأقصى كان له تأثير عميق على إيران، مشيرًا إلى تردي الاقتصاد الإيراني وارتفاع أسعار العملة والدولار في طهران، بسبب هذه العقوبات، مشددًا على أن “العقوبات السابقة ليست مثل ما لدينا الآن، هذه الأنواع من الضغوط لم تكن موجودة قط”.
وفي سياق محاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة اختطاف واحتجاز الرعايا الأجانب قسريًا، قضت محكمة أمريكية بتغريم الحكومة الإيرانية، مبلغ 1.4 مليار دولار تعويضا لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس 2007.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي بتغريم إيران 107 ملايين دولار تعويضا لأسرة روبرت ليفينسون، بالإضافة لتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار، وما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة التي يمكن استخدامها لدفع أموال لعائلة ليفينسون.
وبينما ندد القاضي بسلوك إيران التي أخفت عميلًا خاصًا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات من على وجه الأرض دون سابق إنذار وعذبته واحتجزته في الأسر لمدة تصل إلى 13 عامًا، وحتى يومنا هذا ترفض الاعتراف بمسؤوليتها، رحبت عائلة ليفينسون بقرار القاضي، واعتبرت الحكم هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة لروبرت ليفينسون بصفته مواطنًا أمريكيًا مختطقًا لسنوات طويلة في إيران، وتحذير لسلطات طهران من احتجاز رهائن جدد، إذ تنتهج اختطاف واحتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية لابتزاز الدول الغربية، ومقايضتهم بسجناء إيرانيين في الخارج أو مكاسب سياسية.
